المادة الأولى
تتولى الإدارة العامة للتفتيش القضائي متابعة عمل الملازم القضائي وفق ما تُحدده لائحة التفتيش القضائي، كما تُشرف على برامج تدريبه وتطويره بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
تتولى الإدارة العامة للتفتيش القضائي متابعة عمل الملازم القضائي وفق ما تُحدده لائحة التفتيش القضائي، كما تُشرف على برامج تدريبه وتطويره بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
يُباشر الملازم القضائي عمله في التاريخ المحدد للمباشرة، على أن تكون مباشرته في المحكمة الممكن فيها بتوجيه من رئيس المجلس إلى حين صدور قرار المجلس بتحديد مقر وظيفته.
يُكلف الملازم القضائي أثناء مدة التجربة بما يلي:
أولاً: أعمال الدوائر؛ ومنها:
أ. دراسة الدعاوى، وإبداء وجهة نظره فيها كتابة في ضوء مبادئ المحكمة الإدارية العليا، ومجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية.
ب. حضور الجلسات.
ج. إعداد مسودات الأحكام، وتعديلها.
د. إعداد البحوث والدراسات القضائية.
ثانياً: ما يرى المجلس أو رئيسه - بحسب الأحوال - ندبه للقيام به من أعمال.
ثالثاً: إعداد تقرير شهري عن أعماله وفق النموذج المعد لذلك، وتتولى المحكمة حفظ صورة من أعماله.
للمجلس تشكيل الملازم القضائي خلال مدة التجربة في إحدى الدوائر بناء على اقتراح رئيس المحكمة، ولا يحول تشكيله دون تكليفه بالأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا التنظيم.
عند تشكيل الملازم القضائي أثناء مدة التجربة في إحدى الدوائر فلا يُحال إليه من الدعاوى ما أحيل إلى الدائرة قبل مباشرته، ولا يزيد مجموع ما يحال إليه عن نصف ما يُحال إلى أي عضو فيها.
متابعة الأعمال المكلف بها الملازم القضائي، وأدائه داخل المحكمة، والتزامه بالواجبات الوظيفية وما تقتضيه طبيعة العمل القضائي منوط برئيس المحكمة أو من ينيبه.
يسري هذا التنظيم على جميع القضاة خلال مدة التجربة.