• 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/3/10هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

  • اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

  • الجهة المعنية: شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

  • الجهات المختصة: الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.

  • المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29هـ.

  • المنشأة المرخصة: أي منشأة يرخص لها بممارسة الأنشطة في المنطقة بموجب اللائحة وما ينبثق عنها من قواعد وقرارات.

  • الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه أو ما يحل محله.

  • العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة المرخصة في المنطقة، وتحت إدارتها وإشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها.

  • النظام الضريبي: جميع التشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الضريبية الدولية وأي تعديلات تطرأ عليها.

  • النظام الجمركي: جميع التشريعات الجمركية المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الدولية، وأي تعديلات تطرأ عليها.

  • نظام جباية الزكاة: نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28 /8634) وتاريخ 1370/6/29هـ، ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما.

  • نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1423/11/3هـ، ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما.

  • مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة.

  • الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.

  • الرقابة التنظيمية: جميع الصلاحيات والأدوار التي تتضمن أعمال التنظيم وأعمال الرقابة على الأنشطة والأفراد والمنشآت المرخصة داخل المنطقة، والتي تشمل صلاحية وضع الضوابط والاشتراطات والإجراءات، وصلاحية الإشراف والإدارة والرقابة.

• 2- فيما لم يرد فيه نص خاص تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

تهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال المنطقة والأنشطة فيها بما يساهم في تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للموقع الجغرافي والخرائط المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.

تمارس الجهة المعنية الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التنظيم واللائحة، على أن تبقى أدوار الرقابة التنظيمية لدى الهيئة.

1- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية في المنطقة، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.

2- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المنطقة، وتشغيلها وسلامتها.

3- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي في المنطقة، ومسؤولياته.

4- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المنطقة.

5- على الهيئة القيام بأعمال التنظيم والرقابة على الأنشطة والأفراد والشركات داخل المنطقة، ووضع الضوابط والاشتراطات والإجراءات والإشراف والإدارة والرقابة.

1- تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة في المنطقة.

2- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة الأنشطة في المنطقة وفقاً لأحكام التنظيم واللائحة والضوابط التي تضعها الهيئة، ومعايير الأهلية الخاصة بالمنطقة.

• مع مراعاة الإعفاءات والحوافز، تعامل المنشأة المرخصة من حيث الزكاة والضرائب وفقاً للآتي:

  • 1- تخضع المنشأة المرخصة لضريبة الدخل، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الضريبي.

  • 2- لا تطبق على المنشأة المرخصة أحكام نظام جباية الزكاة.

  • 3- تعفى المنشأة المرخصة من ضريبة الاستقطاع المنظمة بموجب النظام الضريبي.

• 1- تطبق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- بنسبة الصفر بالمائة على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة نفسها، أو بين المنشآت المرخصة في مناطق اقتصادية خاصة مختلفة متى ما توافر الشرطان الآتيان:

  • أ- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الجمركي.

  • ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة، على أن تضع الهيئة بالاتفاق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير اللازمة لذلك.

• 2- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- متى ما توافر الشرطان الآتيان:

  • أ- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الجمركي.

  • ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة.