يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمؤسسة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
1- ترتبط المؤسسة تنظيمياً بالوزير، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
2- يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي ساحل البحر الأحمر والمياه الإقليمية للبحر الأحمر التابعة للمملكة.
تهدف المؤسسة إلى المساهمة في الحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر وإنمائها -مع مراعاة اختصاصات الجهات ذوات العلاقة- وتقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة - ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها - بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2- التنسيق مع المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.
3- نشر ثقافة الحياة البحرية الفطرية بالبحر الأحمر وثقافة المحافظة على مكوناتها الطبيعية.
4- وضع الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، فيما يتعلق بمجال عملها.
5- الموافقة على خطة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بأعمالها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الآخر وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها.
7- تشجيع القطاعين العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق أهدافها.
8- القيام بالاستبيانات واستطلاعات الرأي العام والزيارات الميدانية حيال الموضوعات ذات الصلة بأهدافها.
9- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عملها.
10- الاستعانة بمراكز البحوث وبيوت الخبرة والمستشارين على المستويين المحلي والعالمي في مجالات عملها.
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
2- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
3- ممثل من المديرية العامة لحرس الحدود.
4- ممثل من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
5- ممثل من شركة نيوم.
6- ممثل من شركة آمالا.
7- ممثل من شركة البحر الأحمر.
يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة ومتابعة تنفيذ أعمالها، بما يضمن تحقيق أهدافها في ضوء هذه الترتيبات، وبخاصة ما يأتي:
1- إقرار الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط للمؤسسة.
2- إقرار المبادرات والبرامج والمشاريع وخطط تنفيذها.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها المؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- الموافقة على فتح فروع تابعة للمؤسسة بحسب الحاجة.
6- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.
7- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
8- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
9- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس أيضا تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.
1- يجتمع المجلس دورياً برئاسة الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
3- للمجلس أن يدعو الحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- لا يجوز لعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحاضر.
5- تعقد اجتماعات المجلس في الوزارة ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
6- يجوز للمجلس - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس - أن يصدر قراراً بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
7- يجوز - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس - عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
8- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويكون هو المسؤول عن إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها، وتنسيق العمل فيها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع للمؤسسة وخطط تنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.
3- اقتراح اللوالح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
4- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
5- تعيين العاملين في المؤسسة وفقًا للوائح المنظمة لذلك والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم.
6- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
7- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجة فنية أو تقنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة.
8- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها والعوائق التي تواجهها، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
9- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس لاعتمادها.
10- تمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخارجها في نطاق ما يحدده له المجلس في هذا الشأن، وله تفويض غيره في ذلك.
11- الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل المؤسسة بما يحقق أهدافها، وفقاً لضوابط يحددها المجلس.
12- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكلات بعد موافقة المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية.
13- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال المؤسسة.
14- القيام بمهمات الأمانة العامة للمجلس.
15- تنفيذ أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة وفق ما تحدده اللوائح المقرة من المجلس.
1- تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف.
ج- أي مورد مالي آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية والإدارية.
1- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
