• لغرض تطبيق هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها ، وذلك على النحو الآتي :

• الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

• الوزير: وزير البلديات والإسكان.

• البلدية: الأمانة أو البلدية .

• العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات .

• المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .

• الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية .

• المنافسة العامة: فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها عن طريق الإعلان وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

• المنافسة العلنية المفتوحة: أسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

• المعاوضة: استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية .

• زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح .

• زوائد التخطيط: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي .

• زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة .

• العقار المخصص للنفع العام: الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها .

• العقار المخصص للنشاط الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للورش ( الصناعية ، الحرفية ، المهنية ) ومراكز توزيع الغاز ، ومعارض السيارات ، وتفكيك السيارات التالفة ( التشليح ) وما في حكمها .

• اللائحة: لائحة التصرف بالعقارات البلدية .

تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافـق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائـد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للبلدية ، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاماً .

• يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقاً للقواعد الآتية :

  • 1 - تُقدر قيمة زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير .

  • 2 - تباع زوائد المنح على الممنوح ، وتراعي اللجنة أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع .

  • 3 - تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها أو لا يمكن للبلدية استثمارها ، وذلك بسعر السوق وقت البيع .

  • 4 - تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها ؛ عن طريق المنافسة العامة .

  • 5 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون لها ، التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها ، أو لا يمكن للبلدية استثمارها ، عن طريق منافسة علنية تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم .

• ويجوز للوزير تفويض من يراه بشأن بيع زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط .

تستثمر الأراضي الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ ، وفقاً للضوابط التي يحددها الوزير.

يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير ، وفقا لقواعد التصرف بالمعاوضة المنصوص عليها في المادة ( السادسة ) من اللائحة .

• تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية :

  • 1 - تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به ويتم وضع اليد المؤقت على العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذًا له.

  • 2- يجب أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من خلال تقديم خدمة أساسية تنموية على أن تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفيرها .

  • 3- تكون المعاوضة مع عقار حكومي ولا تكون مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية ، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية في وقت حاجة البلدية إلى العقار .

  • 4 - يراعـى قبـل التصرف بأي عقار بالمعاوضة أن يكون موقع العقار في مخطط معتمـد مـن صاحب الصلاحية .

تُستثمر العقارات البلدية عن طريق المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الواردة في المادة ( الرابعة عشرة ) من اللائحة .

تستثمر العقارات البلدية في أنواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظمة والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينة ، أو محافظة ، أو مركز.

لا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة ، وفي حال رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق ، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط ، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار ، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة ، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط .

• مع مراعاة القيمة السوقية ، يستثنى من المنافسة العامة ما يلي :

  • 1 - عقود استثمار العقارات البلدية المبرمة مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تساهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي .

  • 2 - العقار المخصص للنفع العام ، والعقار المخصص للنشاط الخدمي الذي يرى الوزير استثناءه من المنافسة العامة ، بشرط عدم التنازل عن العقد أو تأجيره من الباطن وأن يمارس المستثمر النشاط بنفسه . ولا يجوز إبرام أكثر من عقد مع مستثمر واحد في مشروع مستثنى من المنافسة العامة إلا في حالة عدم وجود طلبات من مستثمرين آخرين .

  • 3 - العقارات البلدية التي تحدد بقرار مـن الـوزير لغرض إقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير ، على أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة إيجارها ، وذلك دون الإخلال بما تقضي به اللائحة من أحكام وما قرر نظاماً من أحكام أخرى ذات صلة .

  • 4 - العقارات البلدية المستثمرة في المشروعات ذات الأفكار المبتكرة ، والمشروعات الرائدة ، والمميزة التي تهدف إلى تحقيق أغراض استثمارية أو تنموية أو اجتماعية وفقاً للضوابط التي تحدد بقرار من الوزير .

  • 5 - العقارات التي تؤجر على منفذي المشروعات بما لايتجاوز ( ثلاث ) سنوات قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع المنفذ .

  • 6 - العقارات التي تؤجر لمعالجة أوضاع استثمار عقاري قائم .

  • 7- العقارات التي تؤجر على القطاع الخاص لإقامة لوحات ترشد قائدي المركبات إلى الطرق والشوارع المؤدية للفعاليات تكون وفقًا لضوابط تصدر بقرار من الوزير.