1- تنظر اللجنة فيما يرفع إليها -وفقاً لاختصاصها- من مخالفات أحكام النظام واللوائح.
2- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذا صفة عند نظرها في مخالفة ما، ولها أن تكتفي بإفادة مكتوبة عبر الوسائل المتاحة التي تحددها اللجنة.
3- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها، ولها طلب أي وثائق أو مستندات تتعلق بالمخالفة المنظورة لديها.
4- يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام الإثبات.
5- للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك.
6- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله الجلسة بعد إخطاره أو من يمثله بتاريخ الجلسة فيتم تأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر يُخطر به أو من يمثله، فإذا لم يحضر أو من يمثله أو حضر ثم غاب بعد ذلك، يجوز للجنة النظر في المخالفة وإصدار قرار بشأنها.
7- إذا تبيّن للجنة في مخالفة مقامة أمامها أن هناك مخالفين غير من قدمت المخالفة ضدهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالمخالفة المعروضة، فعليها إعادة المخالفة إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعند استكمال ما يلزم من إجراءات، يجب على المركز المختص، إفادة اللجنة بما تم إجراؤه.
8- إذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقية، فعلى اللجنة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وإذا اقتضى نظر المخالفة إفادة جهة حكومية أو أطراف أخرى، أو نحو ذلك، فتبعث اللجنة إلى الجهة المعنية خطاباً بالمطلوب، مرفقاً به نسخ من أوراق المعاملة التي من المهم أن تطلع عليها الجهة.
9- للجنة أن تستعين في المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة بخبير أو أكثر ممن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، من الجهة المختصة أو غيرها بما في ذلك لجان تقدير المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ويقوم الخبير بتقديم تقرير مكتوب يبيّن فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وللجنة دعوته للحضور دون أن يكون له حق التصويت، ويتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لمن تستعين به اللجنة من غير منسوبي المركز المختص.
10- إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة ضرورة إجراء المعاينة أو التحقق من ملابسات المخالفات باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضاءها أو من غيرهم، ويجوز لأعضاء اللجنة الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة المنظورة لديها، وطلب المستندات اللازمة لذلك، على أن يتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف اخرى.
11- يجوز للجنة -وفق تقديرها- تعليق البت في إصدار قراراها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار.
12- على اللجنة عند النظر في محاضر الضبط والتحقيق أو الاعتراضات في المخالفات المحالة إليها مراعاة ما يلي:
أ- دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعاً لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً للنظام واللوائح.
ب- ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة، السقوف المنصوص عليها في النظام.
ج- الرجوع لسجلات اللجان والمركز المختص لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له ارتكاب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاماً.
