سياسة الإستخدام

1. المقدمة

1.1 تحكم شروط وسياسة الاستخدام، وصول واستخدام الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها للمواقع الإلكتروني منصة قانونية (ويشار إليها فيما بعد "قانونية") والمحتويات والمنتجات والخدمات ("الخدمات") التي توفرها شركة عدالة لتقنية نظم المعلومات المحدودة وهي شركة مؤسسة في المملكة العربية السعودية يطلق عليها فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ"الشركة".
1.2 يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل الحصول على الخدمات أو استخدامها.
1.3 إن وصولك إلى الخدمات واستخدامها يعتبر موافقة منك على الالتزام بهذه الشروط، مما يُنشئ علاقة تعاقدية بينك وبين الشركة.
1.4 في حالة عدم موافقتك على هذه الشروط، لا يجوز لك الحصول على الخدمات أو استخدامها.
1.5 تحل هذه الشروط محل أي اتفاقات أو ترتيبات سابقة أبرمت بين الشركة والمستخدم.
1.6 يجوز للشركة إنهاء هذه الشروط أو أي من الخدمات التي تخصك على الفور أو بشكل عام إيقاف عرض الخدمات أو منع الوصول إليها أو إلى أي جزء منها في أي وقت في حال مخالفة شروط وسياسة الاستخدام.
1.7 يحق للشركة تعديل شروط وسياسة الاستخدام في أي وقت وفي حال استخدامك لقانونية بعد تعديل سياسة الاستخدام يُعد ذلك قبولاً منك بالتعديلات.

2. الخدمات

2.1 تقدم "قانونية" خدمات مساندة للقانونيين وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال:
2.2 توفير قاعدة بيانات نوعيّة.
2.3 محرك بحث متقدم للمستندات والوثائق القانونية.
2.4 وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنصة.

3. الاشتراك في المنصة

3.1 الاشتراك: يكون الاشتراك في قانونية حسب الباقة التي يحددها المستخدم عند التسجيل مقابل قيمة الاشتراك التي تحدد حسب الفئة.
3.2 ضمان استمرارية الخدمة: لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاعها سوف يتم تجديد الحساب تلقائيًا على نفس الباقة ويمكن للمستخدم إلغاء خيار "التجديد التلقائي" من صفحة إعداداتي.
3.3 تغيير قيمة الاشتراك: في حال تغيير قيمة الاشتراك للباقات في قانونية، يكون المستخدم الذي يرغب في تجديد الاشتراك ملزمًا بقيمة الاشتراك وقت التجديد.
3.4 الضرائب والرسوم الحكومية: قيمة الاشتراك لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، أو أي ضرائب أو رسوم تقرها المملكة العربية السعودية.
3.5 قسائم الخصم: عند استخدام المشترك "لقسيمة خصم" عند التسجيل لا يستطيع الاستفادة من هذه القسيمة أكثر من مرة، وعند الرغبة في تجديد الاشتراك في قانونية يخضع ذلك لقيمة الاشتراك وقت التجديد.
3.6 فاتورة الاشتراك: تُعد فاتورة الاشتراك مكملةً لهذه الاتفاقية وتابعة لها.
3.7 يسمح المستخدم -إذا كان شخصية اعتبارية- قانونية الإذن بمشاركة شعار الشركة أو الجهة في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني – الجزء الخاص بقائمة عملائنا- والإعلان عن انضمامها كعميل في وسائل التواصل الاجتماعي.

4. استخدام الحسابات

4.1 يمكن للمستخدم -بعد التسجيل- تجربة المنصة مجانًا وذلك حسب مدة التجربة الموضحة في الموقع الإلكتروني عند تفعيل الحساب، ويكون الاستخدام محدود من حيث عدد مرات البحث الممكنة وعدد الملفات التي يمكن الاطلاع عليها، كما أن عدد من المميزات لا تظهر في الحساب خلال فترة التجربة ومحدودة فقط للمشتركين في قانونية، ويمكن لقانونية إيقاف الحساب خلال فترة التجربة بدون إشعار وبدون الحاجة إلى تقديم سبب قانوني.
4.2 لا يحق للمستخدم الواحد التسجيل بأكثر من حساب في المنصة لأي سبب أو للاستفادة من فترة التجربة أكثر من مرة، ويُعد ذلك تحايلاً ويحق لقانونية التعامل مع الحساب الثاني على أنه "اشتراك سنوي مدفوع" وبالتالي يُلزم المستخدم بدفع قيمة الاشتراك، مع إيقاف الحساب مباشرةً حتى دفع قيمة الاشتراك. يعد مخالفًا أن يستخدم أكثر من شخص اشتراكًا واحدًا. ولا يمكن استخدام الحساب بالتزامن في جهازين مختلفين في نفس الوقت.
4.3 عند تحديد الباقة يجب تزويد المنصة بالوثائق اللازمة -حسب التفصيل الموضح في عملية التسجيل لكل فئة- وفي حال تبين عدم إرفاق هذه الوثائق أو إرفاق وثائق غير صحيحة يحق للمنصة إيقاف الحساب مباشرةً حتى يتم تزويد الشركة بالمستندات الصحيحة.
4.4 في حال قام العميل بالتسجيل في باقة خاصة بفئة معينة -مثل باقة طالب القانون أو شركات المحاماة- لا يتبع لها يحق للشركة إيقاف الاشتراك مباشرةً وتغيير الباقة لتتناسب مع نوع المستخدم ولا يتم تفعيل الاشتراك -بعد التغيير- حتى يدفع المستخدم فرق السعر بين الباقتين.

5. اختلاف المحتوى والمميزات بين الباقات

5.1 تختلف الباقات وتُعد بعضها محدودةً من حيث المحتوى والميزات، وهي موضحةً في صفحة الباقات في المنصة.
5.2 يكون المحتوى محدودًا في باقة الطلاب وعليه؛ لا تظهر كافة المستندات المتوفرة في باقي الباقات.

6. سياسة الاستخدام العادل

6.1 يجب استخدام المنصة استخدامًا عادلًا وبطريقة معتادةً وفي حال استخدام المنصة بطريقة غير المعتادة وتجاوز سياسة الاستخدام العادل التي تشمل عدم تنزيل أو طباعة مجموعة من البيانات والمستندات المتوفرة في المنصة وتقاس عبارة الاستخدام العادل على سلوك المستخدم المعتاد من نفس الفئة.
6.2 يمنع منعًا باتًا وبدون أي استثناء وأيًا كان الغرض استخدام الموقع بطريقة غير بشرية على سبيل المثال استخدام برمجيات معينة بمهام متكررة وذلك للاستفادة من قانونية بأي شكلٍ كان، وتُعد قانونية استخدامها بغض النظر عن الهدف من ذلك انتهاك مباشر لسياسة الاستخدام، وفي حال مخالفة ذلك يحق لإدارة المنصة بجانب أي حقوق أخرى منصوص عليها في هذا العقد أو تقرها القوانين واللوائح السارية وقف الاشتراك مباشرةً دون أن يحق للمشترك المطالبة بما يتبقى من قيمته، كما أن لإدارة المنصة الحق في المطالبة بالتعويضات التي تراها عن الأضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
6.3 تهدف منصة قانونية إلى تسهيل الوصول للمعلومة القانونية من خلال استخدام المنصة، وبالتالي يُمنع طباعة المستندات أو نسخ النصوص بهدف الاحتفاظ بها في الجهاز الشخصي كون ذلك يتعارض من الهدف من وجود قانونية، وعليه؛ بإمكان المستخدم -على سبيل المثال وليس الحصر- الاستفادة من مميزات النسخ والطباعة بغرض الاستخدام العادل الذي يتمثل في الاستشهاد بالمستندات في المحاكم أو نسخ النصوص النظامية لاستخدامها في المذكرات واللوائح.

7. حقوق الملكية الفكرية

7.1 حقوق البرمجيات المستخدمة في بناء منصة قانونية، والبرمجيات المستخدمة في عرض محتوى المنصة للمستخدمين وغيرها من البرمجيات المستخدمة في المنصة وذلك بناءً على الفقرة الحادية عشرة من المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف.
7.2 حقوق جمع المواد القانونية للأنظمة واللوائح من مصادرها المختلفة وتحويلها إلى نصوص باستخدام تقنيات التعرف على النصوص وفهرستها وترتيبها بالشكل الظاهر في قانونية.
7.3 جمع المستندات القانونية والتي تشمل الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية، الأنظمة واللوائح، والتعاميم (المسموح بنشرها)، المبادئ، وغيرها من مصادرها المختلفة.
7.4 حقوق المستندات المكتوبة من فريق العمل في منصة قانونية.
7.5 يمنع على أي مستخدم الاستفادة من خصائص المنصة مثل طباعة المستندات أو نسخها لأغراض تجارية ويشمل ذلك على سبيل المثال أن يكون الغرض بناء منصة مشابهة أو منصة تقدم خدمات مشابهة أو قواعد بيانات، أو لتدريب تقنيات ذكاء اصطناعي أيًا كان الغرض من هذا التدريب.

8. إخلاء المسؤولية

8.1 تقدم منصة قانونية عدد كبير من المستندات والمعلومات القانونية، ومع ذلك يكون المستخدم ملزمًا ببذل العناية اللازمة في التأكد من صحة المعلومات ولا تُعد المعلومات التي تقدمها المنصة "استشارات قانونية" ولا يُغني استخدام قانونية عن الاستعانة بالمختصين في المجال القانوني.
8.2 تقوم قانونية بتحديث الأنظمة واللوائح خلال يوم من تاريخ نشرها في الصحيفة الرسمية، ويقع على المستخدم مسؤولية التأكد من أن المعلومات محدثة قبل الاستشهاد بها.
8.3 تقوم قانونية بتحويل الأنظمة واللوائح من صور ومستندات بصيغة "PDF" إلى نصوص مكتوبة حتى يسهل نسخها والتعامل معها وتتأكد قانونية من مطابقتها لنص النظام المنشور ومع ذلك؛ لا تكون قانونية مسؤولة بأي شكل في حال وجود خطأ في هذه النصوص.
8.4 تقوم قانونية بنشر مجموعة من المستندات القانونية من بحوث ومذكرات بالتعاون مع المختصين في المجال، ولا تضمن قانونية مدى موائمة هذه المستندات لتحديثات الأنظمة وذلك لأن بعضها نشر في تواريخ سابقة ولما كان الغرض من نشرها هو الاسترشاد بها؛ فيكون المستخدم مسؤول عن ملاءمتها في حال استخدامها.
8.5 يحق لقانونية وضع قيود على بعض خصائص المنصة أو بعض المستندات وذلك بغرض حمايتها.
8.6 يحق لقانونية إضافة أو تعديل أو حذف أي مستند أو نص بدون إشعار.

9. الترجمة إلى اللغة الإنجليزية

9.1 تقدم منصة قانونية ثلاثة أنواع من الترجمات:
- 9.1.1 الترجمة الرسمية: إذا تم ترجمة الوثيقة بشكل رسمي، فإننا نوفر النسخة الرسمية المترجمة من الوثيقة. ومع ذلك، قد لا تكون المادة المعدلة مترجمة رسميًا عند تعديل الأنظمة.
- 9.1.2 ترجمة فريق قانونية: يتم مراجعتها وإعدادها بعناية من قبل فريقنا القانوني.
- 9.1.3 الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي: باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير ترجمة سريعة للوثائق التي لم تُترجم رسميًا.
- 9.1.4 نوع الترجمة موضح بشكل دقيق في كل وثيقة وكل مادة.
9.2 في حال وجود أي تعارض أو غموض بين النسخة العربية وأي نسخة مترجمة لأي وثيقة في منصة قانونية، فإن النصوص العربية هي المعتمدة، وتعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية والأساسية لجميع الأمور المتعلقة بهذه الوثيقة وتفسيرها.
9.3 الترجمة الرسمية: هذه الترجمات مصدرها السلطات الرسمية أو المواقع الحكومية، مثل الوزارات أو الكيانات العامة المعتمدة، وتعتبر دقيقة وموثوقة للأغراض الرسمية والقانونية.
9.4 الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي: الترجمة المقدمة عبر الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل التعامل مع المستندات العربية غير المترجمة رسميًا باللغة الإنجليزية، ويجب فهم أن أي ترجمة بهذه التقنيات لا تُعد مثالية وليست بديلاً عن المترجمين البشريين. لذلك، فإن منصة قانونية لا تضمن دقة النص المترجم، ويجب على المستخدمين التحقق من المحتوى بشكل مستقل قبل الاعتماد عليه، وبالتالي تخلي قانونية مسؤوليتها عن أي أخطاء.
9.5 ترجمة فريق قانونية: تُعد ترجمات فريق قانونية، ورغم بذل جهود معقولة لتقديم ترجمات دقيقة، قد تحتوي بعض النصوص على أخطاء. أي اختلافات أو عدم دقة في هذه الترجمات لا يترتب عليها أي مسؤولية على الشركة.
9.6. إخلاء المسؤولية: تخلي الشركة مسؤوليتها عن الأخطاء أو سوء التفسير في الترجمات التي يتم توفيرها من خلال الذكاء الاصطناعي أو فريق قانونية. يتحمل المستخدمون مسؤولية التأكد من مدى ملاءمة الترجمات.
9.7. إخلاء المسؤولية بشأن المواد غير المترجمة: قد لا تخضع بعض النصوص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النصوص الموجودة داخل ملفات بصيغة PDF، أو الصور، أو النصوص في الصور، أو التنسيقات غير القابلة للتحرير، للترجمة. لا تضمن منصة قانونية توفر أو دقة أو اكتمال الترجمات لهذه المحتويات. يقر المستخدمون بأن المحتوى غير المترجم أو المترجم جزئيًا قد يتطلب تحققًا إضافيًا، ولا تتحمل قانونية أي مسؤولية عن أي أخطاء أو عدم دقة ناجمة عن هذه التنسيقات.

10. الباقات

10.1 تكون كل باقة مخصصة من حيث المحتوى بحسب المستندات التي ترى المنصة أن الفئة المستهدفة من الباقة تحتاجها.
10.2 قبل الاشتراك يحب على المستخدم الدخول على صفحة الباقات والتأكد من الباقة التي تتناسب مع احتياجات المستخدم من حيث المحتوى مع الأخذ بالاعتبار القيود الواردة في المادة 4 الفقرة (4.4).

11. غرض المنصة الرئيس

11.1 عدد كبير من الوثائق المتاحة في قانونية تكون متاحةً للعامة في منصات حكومية وقيمة الاشتراك ليست مقابل بيع هذه الوثائق ولكن بهدف الوصول والتعامل معها بطريقة أسهل بواسطة التقنيات المستخدمة في قانونية.
11.2 لا تدعي الشركة ملكية المستندات والوثائق الرسمية وغير الرسمية المتاحة في قانونية ويتمثل الغرض الأساسي من قانونية في تسهيل التعامل مع المستندات والنصوص بهدف مساعدة المختصين والباحثين في الوصول للمعلومة بطريقة متقدمة مدعومةً بالتقنيات التي تُستخدم لهذا الغرض -على سبيل المثال وليس الحصر- محرك البحث، فهرسة المستندات، التظليل وتدوين الملاحظات، المناقشات وغيرها.

12. إخلاء المسؤولية بخصوص نموذج الدردشة الذكي (الذكاء الاصطناعي)

12.1 يُوفّر نموذج الدردشة المتطور بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منصة قانونية لمساعدة المستخدمين في الإجابة على الأسئلة القانونية بناءً على النصوص والمصادر النظامية المتاحة في قاعدة البيانات في المنصة. ومع ذلك، فإن جميع الردود التي يقدمها النموذج تُعد لأغراض معلوماتية فقط، ولا تُشكل بأي حال من الأحوال استشارة قانونية.
12.2 لا تضمن "قانونية" أو مشغليها دقة أو شمول أو ملاءمة الردود الصادرة من نموذج الذكاء الاصطناعي لأي مسألة قانونية معينة. ويقع على عاتق المستخدم وحده مسؤولية استخدام المعلومات المقدمة من خلال النموذج.
12.3 إن استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي لا يُنشئ علاقة موكل بمحامٍ، ونوصي بشدة بالتواصل مع محامٍ مرخّص في المملكة العربية السعودية للحصول على استشارة قانونية تتناسب مع ظروف المستخدم الخاصة.
12.4 لا تتحمل قانونية أي مسؤولية عن أي إجراء يتم اتخاذه أو الامتناع عنه بناءً على ردود النموذج.

13. سياسة الخصوصية

باستخدام المنصة يوافق العميل على سياسة الخصوصية، وللاطلاع على سياسة الخصوصية في منصة قانونية: اضغط هنا

14. القانون الواجب التطبيق

يكون القانون الواجب التطبيق في حال نشوء أي نزاع بسبب هذا العقد أو متعلق بتفسيره هو القوانين في المملكة العربية السعودية، وينعقد الاختصاص المكاني للمحاكم المختصة في مدينة الرياض.

15. وسائل التواصل

في حال وجود أي استفسار متعلق بشروط وسياسة الاستخدام بإمكانكم التواصل على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected].