سياسة الاستخدام

1. المقدمة

1.1 تحكم شروط وسياسة الاستخدام، وصول واستخدام الأشخاص من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها للموقع الإلكتروني منصة قانونية (ويشار إليها فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ"قانونية") والمحتويات والمنتجات والخدمات المذكورة في البند 2 (ويشار إليها فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ"الخدمات") التي توفرها شركة عدالة لتقنية نظم المعلومات المحدودة (شركة شخص واحد) وهي شركة مؤسسة في المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ"الشركة").
1.2 يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل الحصول على الخدمات أو استخدامها.
1.3 إن وصولك إلى الخدمات واستخدامها يعتبر موافقة منك على الالتزام بهذه الشروط، مما يُنشئ علاقة تعاقدية بينك وبين الشركة.
1.4 في حالة عدم موافقتك على هذه الشروط، لا يجوز لك الحصول على الخدمات أو استخدامها.٫
1.5 تحل هذه الشروط محل أي اتفاقات أو ترتيبات سابقة أبرمت بين الشركة والمستخدم.
1.6 يجوز للشركة إنهاء هذه الشروط أو أي من الخدمات التي تخصك على الفور أو بشكل عام إيقاف عرض الخدمات أو منع الوصول إليها أو إلى أي جزء منها في أي وقت في حال مخالفة شروط وسياسة الاستخدام.
1.7 يحق للشركة تعديل شروط وسياسة الاستخدام في أي وقت وفي حال استخدامك لقانونية بعد تعديل سياسة الاستخدام يُعد ذلك قبولاً منك بالتعديلات.

2. الخدمات

1.2 تقدم "قانونية" خدمات مساندة للقانونيين وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال:
1.1.2 توفير قاعدة بيانات نوعيّة.
2.1.2 محرك بحث متقدم للمستندات والوثائق القانونية.
3.1.2 برامج ذكاء اصطناعي متنوعة تساعد في الوصول وتحليل الوثائق القانونية (ويطلق عليه فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ "قانونية AI").
4.1.2 وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنصة.
2.2 قانونية AI أداة بحث وتحليل متطورة ومخرجاتها لا تُعد استشارة قانونية أو توصية، ولما كانت مخرجات قانونية ترتكز على تحليلات برامج الذكاء الاصطناعي؛ فقد تتضمن بعض الأخطاء وعدم الفهم الكامل لسياق الحالة وعلى المستخدم التأكد من مدى دقة الإجابة.

3. الاشتراك في المنصة

1.3 الاشتراك: يكون الاشتراك في قانونية حسب الباقة التي يحددها المستخدم عند التسجيل مقابل قيمة الاشتراك التي تحدد حسب الفئة.
2.3 فاتورة الاشتراك: تُعد فاتورة الاشتراك مكملةً لهذه الاتفاقية وتابعة لها.
3.3 يمنح مستخدم قانونية الإذن بمشاركة شعار الشركة أو الجهة الحكومية في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني – الجزء الخاص بقائمة عملائنا- والإعلان عن انضمامها كعميل في وسائل التواصل الاجتماعي.
4.3 نوع الباقة: تحدد صفحة الباقات المتاحة للاشتراك مزايا وقيود كل باقة -من حيث المحتوى والمميزات- وتكون خصائص الباقة التي اختارها المستخدم -بحسب نوعها- جزءًا مكملاً لهذه الاتفاقية.
5.3 يقر المستخدم بعلمه بأن التسجيل في قانونية واستخدام خدماتها مقتصر حصراً على الجهات والأشخاص الذين يمتلكون سجلاً تجارياً ساري المفعول. ويُعد استكماله لإجراءات التسجيل والدفع إقراراً نهائياً منه باستيفاء هذا الشرط وتحمّله كامل المسؤولية النظامية المترتبة على مخالفته.
6.3 تحتفظ الشركة بحقها في التحقق من أن المستخدم مشمول بالفئات المذكورة بالبند (5.3) في أي وقت ودون إشعار مسبق. وفي حال تبيّن للشركة أن المستخدم لا يفي بالشروط المذكورة، فإنه يحق لها إيقاف الحساب بشكل فوري وإنهاء هذه الاتفاقية.
7.3 في حال تم إيقاف الحساب بموجب الفقرة (6.3)، تلتزم الشركة بإعادة المبلغ للمستخدم إلى وسيلة الدفع التي استُخدمت في عملية السداد الأصلية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ الإيقاف، بعد خصم مبلغ يعادل قيمة الاشتراك عن الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ تفعيل الحساب وحتى تاريخ إيقافه الفعلي.

4. نظام النقاط

1.4 يحصل المستخدم مقابل الاشتراك على عدد من النقاط -توضح في صفحة الباقات-.
2.4 يُخصص لكل استخدام للخدمات عدد من النقاط -تختلف حسب الخدمة- وتوُضح تفاصيل ذلك في صفحة الباقات.
3.4 لا تُرحل النقاط غير المستخدمة للاشتراكات المستقبلية.
4.4 لا يمكن للمستخدم نقل ملكية النقاط أو التنازل عنها أو طلب استردادها.

5. استخدام الحسابات

1.5 للشركة تفعيل فترة تجريبية لبعض المستخدمين وفقًا للمدة المتفق عليها عند تفعيل الحساب، ويكون الاستخدام محدود من حيث عدد مرات البحث الممكنة وعدد الملفات التي يمكن الاطلاع عليها، كما أن عدد من المميزات لا تظهر في الحساب خلال فترة التجربة ومحدودةً فقط للمشتركين في قانونية، ويمكن للشركة إيقاف الحساب خلال فترة التجربة بدون إشعار وبدون الحاجة إلى تقديم سبب قانوني.
2.5 لا يحق للمستخدم الواحد التسجيل بأكثر من حساب في قانونية لأي سبب أو للاستفادة من فترة التجربة أكثر من مرة، ويُعد ذلك تحايلاً ويحق للشركة التعامل مع الحساب الثاني على أنه "اشتراك سنوي مدفوع" وعليه؛ يُلزم المستخدم بدفع قيمة الاشتراك، مع إيقاف الحساب مباشرةً حتى دفع قيمة الاشتراك.
3.5 عند تحديد الباقة يجب تزويد الشركة بالوثائق اللازمة -حسب التفصيل الموضح في عملية التسجيل لكل باقة- وفي حال تبين عدم إرفاق هذه الوثائق أو إرفاق وثائق غير صحيحة يحق للشركة إيقاف الحساب مباشرةً حتى يتم تزويدها بالمستندات الصحيحة.

6. منتج البحث القانوني (قانونية)

1.6 عدد كبير من الوثائق المتاحة في قانونية تكون متاحةً للعامة وبشكل مجاني في منصات حكومية، وقيمة الاشتراك ليست مقابل بيع هذه الوثائق، ولكن مقابل الوصول والتعامل معها بطريقة أسهل بواسطة التقنيات الخاصة المستخدمة في قانونية.
2.6 لا تدعي الشركة ملكية المستندات والوثائق الرسمية وغير الرسمية المتاحة في قانونية ويتمثل الغرض الأساسي من قانونية في تسهيل التعامل مع المستندات والنصوص بهدف مساعدة المختصين والباحثين في الوصول للمعلومة بطريقة متقدمة مدعومةً بالتقنيات التي تُستخدم لهذا الغرض -على سبيل المثال وليس الحصر- محرك البحث، فهرسة المستندات، التظليل وتدوين الملاحظات، المناقشات وغيرها.

7. منتج الذكاء الاصطناعي (قانونية AI)

1.7 يهدف قانونية AI لمساعدة المستخدم في الإجابة على الأسئلة القانونية بناءً على النصوص والمصادر النظامية المتاحة في قانونية. ومع ذلك، فإن جميع الردود التي يقدمها النموذج تُعد لأغراض معلوماتية فقط، ولا تُشكل بأي حال من الأحوال استشارة قانونية.
2.7 يُعد قانونية AI أداةً أوليةً مساعدةً لمراجعة الاستشارات والعقود والصياغة ويجب أن تُعامل كمسودة أولية وتراجع من متخصص قبل اعتمادها أو اتخاذ إجراء بناءً عليها.
3.7 لا تضمن الشركة دقة أو شمول أو ملاءمة الردود الصادرة من قانونية AI لأي مسألة قانونية، ويقع على عاتق المستخدم وحده مسؤولية استخدام المعلومات المقدمة من خلال قانونية AI.
4.7 إن استخدام قانونية AI لا يغني بأي شكلٍ من الأشكال عن الاستعانة محامٍ متخصص في المملكة العربية السعودية.
5.7 لا تُدرب قانونية AI نماذجها على مستندات المستخدم أو معلوماته الشخصية.
6.7 يوافق المستخدم في حال رفع مستند على معالجة محتوياته من حيث قراءة النصوص وكذلك تحليلها لتقديم بواسطة التقنيات التي تقدمها الشركة أو بالاستعانة بأطراف خارجية.

8. منتج قانونية باللغة الإنجليزية (Qanoniah En)

1.8 تقدم قانونية ثلاثة أنواع من الترجمات:
2.8 الترجمة الرسمية: ترجمات صادرة من الجهات الرسمية أو المواقع الحكومية، مثل الوزارات أو الهيئات أو المراكز، وتعتبر دقيقة وموثوقة للأغراض الرسمية والقانونية.
3.8 الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي: ترجمة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل التعامل مع المستندات العربية غير المترجمة رسميًا باللغة الإنجليزية، ويجب فهم أن أي ترجمة بهذه التقنيات لا تُعد مثالية وليست بديلاً عن المترجمين المعتمدين، وعليه؛ فإن الشركة لا تضمن دقة النص المترجم، ويجب على المستخدم التحقق من المحتوى بشكل مستقل قبل الاعتماد عليه.
4.8 ترجمة فريق قانونية: ترجمة بواسطة فريق قانونية تُراجع وتُعد بعناية من قبل الشركة، وقد تحتوي بعض النصوص على أخطاء أو اختلافات أو عدم دقة، فهذه الترجمات لا يترتب عليها أي مسؤولية على الشركة.
5.8 يكون نوع الترجمة موضحًا بشكلٍ دقيق في كل مادة.
6.8 إخلاء المسؤولية: تخلي الشركة مسؤوليتها عن الأخطاء أو سوء التفسير في الترجمات التي يتم توفيرها من خلال الذكاء الاصطناعي أو فريق قانونية، ويتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من صحة الترجمة.
7.8 إخلاء المسؤولية بشأن المواد غير المترجمة: قد لا تخضع بعض النصوص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النصوص الموجودة داخل ملفات بصيغة PDF، أو الصور، أو النصوص في الصور، أو التنسيقات غير القابلة للتحرير، للترجمة. لا تضمن الشركة توفر أو دقة أو اكتمال الترجمات لهذه المحتويات. يقر المستخدم بأن المحتوى غير المترجم أو المترجم جزئيًا قد يتطلب تحققًا إضافيًا، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أخطاء أو عدم دقة ناجمة عن هذه التنسيقات.

9. حقوق الملكية الفكرية

1.9 حقوق البرمجيات المستخدمة في بناء قانونية، والبرمجيات المستخدمة في عرض محتوى قانونية، للمستخدمين وغيرها من البرمجيات المستخدمة في قانونية، وذلك استنادًا على الفقرة الحادية عشرة من المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف.
2.9 حقوق جمع المواد القانونية للأنظمة واللوائح من مصادرها المختلفة وتحويلها إلى نصوص باستخدام تقنيات التعرف على النصوص وفهرستها وترتيبها بالشكل الظاهر في قانونية.
3.9 حقوق جمع المستندات القانونية والتي تشمل الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية، الأنظمة واللوائح، والتعاميم، والمبادئ، وغيرها من مصادرها المختلفة.
4.9 حقوق المستندات المكتوبة من فريق العمل في الشركة.
5.9 يمنع على أي مستخدم الاستفادة من خصائص المنصة مثل طباعة المستندات أو نسخها لأغراض تجارية ويشمل ذلك على سبيل المثال أن يكون الغرض بناء منصة مشابهة أو منصة تقدم خدمات مشابهة أو قواعد بيانات، أو لتدريب تقنيات ذكاء اصطناعي أيًا كان الغرض من هذا التدريب.

10. سياسة الاستخدام العادل

1.10 يجب استخدام قانونية وقانونية AI استخدامًا عادلًا وبطريقةً معتادةً، وفي حال استخدام قانونية بطريقة غير معتادة وتجاوز سياسة الاستخدام العادل التي تشمل عدم تنزيل أو طباعة مجموعة من البيانات والمستندات أو البحث المتكرر أو التصفح المتكرر أو تجاوز الحد المعتاد في سؤال الذكاء الاصطناعي وتقاس عبارة "الاستخدام العادل" على سلوك المستخدم المعتاد من نفس الفئة.
2.10 يمنع منعًا باتًا وبدون أي استثناء وأيًا كان الغرض استخدام قانونية بطريقة غير بشرية على سبيل المثال: استخدام برمجيات معنيةً بتنفيذ مهام متكررة وذلك للاستفادة من قانونية بأي شكلٍ كان، وتُعد الشركة استخدام هذا النوع من البرمجيات بغض النظر عن الهدف من ذلك انتهاكًا مباشرًا لسياسة الاستخدام، وفي حال مخالفة ذلك يحق للشركة بجانب أي حقوق أخرى منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو تقرها القوانين واللوائح وقف الاشتراك مباشرةً دون أن يحق للمشترك المطالبة بما يتبقى من قيمته، كما يحق للشركة المطالبة بالتعويضات التي تراها عن الأضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
3.10 تهدف قانونية إلى تسهيل الوصول للمعلومة القانونية من خلال استخدام المنصة، وبالتالي يُمنع طباعة المستندات أو نسخ النصوص بهدف الاحتفاظ بها في الجهاز الشخصي كون ذلك يتعارض من الهدف من وجود قانونية، وعليه؛ بإمكان المستخدم -على سبيل المثال وليس الحصر- الاستفادة من مميزات النسخ والطباعة بغرض الاستخدام العادل الذي يتمثل في الاستشهاد بالمستندات في المحاكم أو نسخ النصوص النظامية لاستخدامها في المذكرات واللوائح.
4.10 نموذج العمل في قانونية يتمثل في حصول كل مستخدم على حساب مستقل داخل اشتراك المنشأة أو الجهة التي يتبع لها، وعليه؛ يُعد مخالفًا أن يستخدم أكثر من شخص اشتراكًا واحدًا. ولا يمكن استخدام الحساب بالتزامن في جهازين مختلفين في نفس الوقت.

11. إخلاء المسؤولية

1.11 تقدم قانونية عدد كبير من المستندات والمعلومات القانونية، ومع ذلك يكون المستخدم ملزمًا ببذل العناية اللازمة في التأكد من صحة المعلومات ولا تُعد المعلومات التي تقدمها المنصة "استشارات قانونية" ولا يُغني استخدام قانونية عن الاستعانة بالمختصين في المجال القانوني.
2.11 تقوم قانونية بتحديث الأنظمة واللوائح خلال يوم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويقع على المستخدم مسؤولية التأكد من أن المعلومات محدثة قبل الاستشهاد بها.
3.11 تقوم قانونية بتحويل الأنظمة واللوائح من صور ومستندات بصيغة "PDF" إلى نصوص مكتوبة حتى يسهل نسخها والتعامل معها وتتأكد قانونية من مطابقتها لنص النظام المنشور ومع ذلك؛ لا تكون قانونية مسؤولة بأي شكل في حال وجود خطأ في هذه النصوص.
4.11 تقوم قانونية بنشر مجموعة من المستندات القانونية من بحوث ومذكرات بالتعاون مع المختصين في المجال، ولا تضمن قانونية مدى موائمة هذه المستندات لتحديثات الأنظمة وذلك لأن بعضها نشر في تواريخ سابقة ولما كان الغرض من نشرها هو الاسترشاد بها؛ فيكون المستخدم مسؤول عن ملاءمتها في حال استخدامها.
5.11 يحق لقانونية وضع قيود على بعض خصائص المنصة أو بعض المستندات وذلك بغرض حمايتها.
6.11 يحق لقانونية إضافة أو تعديل أو حذف أي مستند أو نص بدون إشعار.

12. سياسة الخصوصية

باستخدام المنصة يوافق العميل على سياسة الخصوصية، وللاطلاع على سياسة الخصوصية في منصة قانونية: اضغط هنا

13. القانون الواجب التطبيق

يكون القانون الواجب التطبيق في حال نشوء أي نزاع بسبب هذا العقد أو متعلق بتفسيره هو القوانين في المملكة العربية السعودية، وينعقد الاختصاص المكاني للمحاكم المختصة في مدينة الرياض.

14. وسائل التواصل

في حال وجود أي استفسار متعلق بشروط وسياسة الاستخدام بإمكانكم التواصل على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected].

تاريخ التحديث الأخير: 18 نوفمبر 2025

من نحن؟ لماذا قانونية؟

سياسة الخصوصية و الاستخدام تواصل معنا