• تشكيل لجنة من الإدارات المختصة في كل أمانة وبلدية، تكون مهمتها دراسة طلب ضم الشوارع وممرات المشاة (الطرق الداخلية) ودمجها في القطع المجاورة لها وفقاً للضوابط والشروط الآتية:

  • 1- أن يكون الشارع أو الممر فاصلاً بين أملاك صاحب الطلب فقط.

  • 2- ألا يكون الشارع أو الممر ذا نفع عام أو له صفة المرفق العام.

  • 3- ألا يترتب على ضم الشارع أو الممر ضرر على أحد المنتفعين به.

  • 4- أن تحدد الوسيلة التي تعود بالفائدة على الأمانة أو البلدية إما البيع أو المعاوضة.

يضم إلى عضوية اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) ممثل من مصلحة أملاك الدولة متى ما كان العقار (الشارع أو الممر) المراد دمجه بقطعة الأرض المجاورة له، ضمن أرض آلت للدولة عن طريق نزع الملكية، وصادر لها صك باسم مصلحة أملاك الدولة.

تقوم الأمانة أو البلدية المعنية - بعد تحقق اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من انطباق الضوابط والشروط المشار إليها - بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن شبكات المرافق مثل (كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) للتحقق من وجود شبكات لها في الشارع أو الممر، وأخذ موافقتها حيال الضم في حال وجودها.

تقوم الأمانة أو البلدية المعنية - بعد استكمال ما أشير إليه أعلاه - بإحالة كامل أوراق معاملة طلب الضم إلى المجلس البلدي لدراسته وإبداء الرأي في شأنه.

ترفع الأمانة المعنية للجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية كامل أوراق المعاملة مشتملة على أصل تقرير اللجنة، ومرئيات المجلس البلدي، وموافقة الجهات المسؤولة عن شبكات المرافق، وإقرار صاحب الطلب بتحمله تكاليف النقل، والرفع المساحي والمخطط المعدل المقترح؛ للدراسة تمهيداً للعرض على وزير الشؤون البلدية والقروية.

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه قراراً يتضمن الموافقة على اعتماد تعديل المخطط.

تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، بتقدير قيمة البيع أو المعاوضة.

يصدر أمين المنطقة قراراً يتضمن الموافقة على الاعتماد النهائي للمخطط، بعد إرفاق ما يثبت خلو الموقع من الشبكات الموجودة به.

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من يفوضه - قراراً بالموافقة على الضم.