بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (37 /33) وتاريخ 22 / 8 / 1420 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 11 / 2 / 1421 هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7 /15097/ ر) وتاريخ 10 / 10 / 1420 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه بالنيابة رقم (3 / 2 / 6882 ) وتاريخ 28 / 1 / 1416 هـ، بشأن طلب الموافقة على مشروع نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (118) وتاريخ 1 / 7 / 1419 هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (37 /33) وتاريخ 22 / 8 / 1420 هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 29 / 11 / 1420 هـ.
يقرر ما يلي :
1 - الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
2 - تمنح الجهات القائمة التي لديها محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي عند صدور هذا النظام فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتتمكن من إجراء معالجة مياه الصرف الصحي طبقا للمعايير القياسية الواردة في هذا النظام ولوائحه.
3 - يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، لدعم الإمكانات المادية التي من شأنها تأهيل محطات المعالجة التابعة لمصالح المياه والصرف الصحي لتقديم المعالجة الثلاثية.
4 - يتم التنسيق بين كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والمياه ، لدعم الإمكانات المادية من أجل تنفيذ مشاريع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري والزراعة.
5 - على وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام خلال سنة من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الوزراء