• لجنة التعاون الصناعي:

• بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لعام 2001م، وعلى الأخص المادة الثامنة منها، وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى في دورته (43) لعام 2022م.

• وعلى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام 2009م.

• وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الحادي والخمسين المنعقد يوم الخميس 29 صفر 1445هـ الموافق 14 سبتمبر 2023م، في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• مع مراعاة أحكام المادة الثانية من النظام (القانون). تستثنى المشروعات الصناعية التالية من أحكامه:

  • 1- المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.

  • 2- المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها.

• لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، ويكون للإدارة أن تطلب من طالب الترخيص الصناعي تضمين طلبه البيانات الآتية:

  • 1- الاسم التجاري للمشروع.

  • 2- اسم صاحب المشروع وجنسيته.

  • 3- الشكل القانوني للمشروع الصناعي.

  • 4- النشاط الصناعي المراد إقامته وطاقته الإنتاجية، وبيان عن المنتج الصناعي.

  • 5- رأس المال المستثمر بالمشروع.

  • 6- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

• تبت الإدارة في طلبات الموافقة المبدئية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بالرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً دون رد بمثابة رفض ضمني.

• يقدم طلب الترخيص بإقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كلياً أو جزئياً، من صاحب المشروع الصناعي على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل الإدارة.

• ولدول المجلس اعتماد الأنظمة والنماذج الإلكترونية في تقديم طلبات الترخيص.

تعد الإدارة سجلاً خاصاً لقيد طلبات التراخيص الصناعية بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية ورودها، بما يتوافق مع أنظمة وإجراءات الجهة المختصة، ويبين قرين كل منها تاريخ تقديم الطلب وتاريخ قيده في السجل واسم صاحب المشروع الصناعي والاسم التجاري وعنوانه ونوع النشاط الصناعي.