• المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

• بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

• وعلى القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (41) المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 5 يناير 2021م،

• وبناء على توصية لجنة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول المجلس،

• وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (162) التحضيرية للدورة (45) للمجلس الأعلى المنعقدة بتاريخ 26 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 28 نوفمبر 2024م،

• اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (45) والمنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 29 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1 ديسمبر 2024م، القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

تهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير اللازم توافرها في تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم.

• أ- تتخذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات اللازمة لتضمين هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية، وفقاً لإجراءاتها الدستورية.

• ب- تقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشريعات المتضمنة لهذه القواعد.

• ج- لا تخل أحكام هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن حقوق أو امتيازات أو معاملة تفضيلية ذات تطبيق أشمل.

لا يخلّ تطبيق أحكام هذه القواعد بالتزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكون طرفاً فيها.

تضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع كافة أفراد المجتمع.

تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حظر التمييز بكل أنواعه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس إعاقتهم، ويجب احترام كرامتهم واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم.

توفر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة التجهيزات والتيسيرات اللازمة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة أفراد المجتمع.

تتخذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة والتقنيات الحديثة والترتيبات التيسيرية المعقولة.