تؤسس وفقًا لهذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى شركة المياه الوطنية ويشار إليها في هذا النظام بـ(الشركة)

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللشركة أن تنشئ فروعًا أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها.

• أغراض الشركة هي القيام بتقديم خدمات استخراج المياه وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها في المملكة العربية السعودية، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

  • 1- استخراج المياه الجوفية وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها، وما يتطلبه ذلك من أعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة.

  • 2- نقل المياه إلى المشتركين وبيعها وتوزيعها عليهم.

  • 3- إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

  • 4- إعداد الخطط والدراسات اللازمة لتطوير وتنفيذ وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.

  • 5- شراء المياه من المصادر المختلفة التي تراها مناسبة.

  • 6- القيام بجميع الممارسات الهادفة إلى استثمار أصولها وزيادة إيراداتها.

  • 7- شراء الأصول المادية والمعنوية وامتلاكها وتأجيرها واستئجارها.

  • 8- التمثيل التجاري والوكالات التجارية ذات العلاقة بنشاط الشركة.

  • 9- الحق في أن تعهد إلى غيرها بالقيام بأي من التزاماتها المتعلقة بتحقيق أغراضها في تقديم خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته.

• ولها كذلك في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع الأعمال اللازمة أيًا كان نوعها، سواءً أكانت خاصة بعقارات أم منقولات.

• وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

يجوز للشركة أن تؤسس أو تملك شركات أخرى بمفردها متخذة أحد الأشكال القانونية للشركات، ويجوز أن تتضمن أنظمة الشركات التي تنشئها كل أو بعض الاستثناءات من نظام الشركات التي تضمنها هذا النظام، وللشركة -وفقًا للأنظمة ذات العلاقة- أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج فيها.

يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالًا شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق غرضها، أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها.

مدة الشركة تسعون عامًا تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة بمدة مماثلة أو مدد أخرى أطول أو أقصر منها، وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها.
وتعد الشركة قائمة نظامًا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة من وقت صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها.

(أ) حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ قدره (22,000,000,000) اثنان وعشرون ألف مليون ريال، مقسمًا إلى (2,200,000,000) ألفين ومائتي مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات سعودية، وتكتتب حكومة المملكة العربية السعودي ممثلة في (صندوق الاستثمارات العامة) في رأس المال المصرح به بالكامل.
(ب) اكتتبت حكومة المملكة العربية السعودية في رأس مال الشركة المدفوع عند تأسيسها وهو مبلغ قدره (6,848,880,000) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف ريال مقسمًا إلى (684,888,000) سهم.
(ج) يجوز للشركة زيادة رأس المال المصرح به قبل استكمال سداد المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة لرأس المال المصرح به، وذلك عن طريق إدخال كل الأصول التابعة لقطاع المياه والصرف الصحي أو بعضها بعد إنهاء تقويمها في كل مدينة من مدن المملكة، وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (27/8) وتاريخ 1427/8/11هـ، ويزداد رأس المال بحصص عينية وفق تقويم الحصص العينية والجدول الزمني الذي يصدر باعتمادهما قرار وزير المياه والكهرباء.
(د) يتولى مجلس إدارة الشركة متابعة سداد رأس المال المصرح به في الفقرة (أ) من هذه المادة.