• لا يجوز لناظر الوقف سواء كان خاصًا أو عامًا التصرف ببيعه أو شراء بدله إلا بعد الرجوع إلى المحكمة وفقًا لما يلي:-

  • أ- في حالة شراء عقار للأوقاف الخيرية العامة التي يختص بالإشراف عليها مجلس الأوقاف الأعلى وفقاً للمادة الثالثة من نظامه يكتفى بما يصدره القاضي بعد اطلاعه على قرار مجلس الأوقاف الأعلى وتحققه من قيمة العقار وموقعه ومدى غبطة الوقف في شرائه.

  • ب- في حالة شراء عقار للأوقاف التي لا يختص بالإشراف عليها مجلس الأوقاف الأعلى يكتفى بما يصدره القاضي بعد تحققه بواسطة أهل الخبرة عن قيمة العقار وموقعه ومدى غبطة الوقف في شرائه.

  • ج- أما في حالة بيع الوقف أو نقله فلا يتم التصرف إلا بعد تصديق هيئة التمييز على الصك الصادر بذلك.

بالنسبة لأموال القصار فإذا كان ولي القاصر الأب فإنه لا يحتاج إلى مراجعة القاضي في البيع والشراء بل يتصرف بما يراه مصلحة ولا يتعرض له بشيء إلا فيما لو ظهر عليه ما يوجب منعه من التصرف فإنه يمنع.

• على القائم على شئون القاصر ونحوه سواء كان من قبل الحاكم أو وصياً من قبل الأب مراجعة القاضي في كل التصرفات التي يجريها في مال القاصر ولا يبيع عقاره إلا عن طريق القاضي وعلى القاضي التحقق من ذلك بواسطة أهل الخبرة وعليه أن يدوّن كافة مبررات البيع في الصك وأن تجرى محاسبة الولي والناظر سنويًا وأن يقدما بيانات في نهاية كل عام يبين فيها ما طرأ على المال الذي في أيديهما من أرباح أو خسارة وما قاما به من إصلاحات للعقار وما صرفه على العقار لإصلاحه أو نفقات للقصار ونحوهم.

تتخذ المحكمة ملفات خاصة للأوقاف وأموال القصار ونحوهم وتربط بهذه الملفات كافة المعلومات كما تتخذ دفترًا تقيد فيه الأوقاف وأموال القصار ونحوهم ويبين فيه كل ما يطرأ على المال من نمو أو نقص وإذا كان المال لقاصر ونحوه وسلم لصاحبه يذكر ذلك مع ذكر مستند تسليم المال.

يعامل الوصي من قبل الأب معاملة المولى من الحاكم في المحاسبة ومراقبة أعماله في المال ولهما المتاجرة بما وليا عليه من أموال أو دفعها لثقة أمين خبير بشئون التجارة بعد موافقة القاضي وعلى المحكمة أن تسلم الأموال للأوصياء والأولياء والنظار بموجب بيانات يوضح فيها نوع المال وعدده وحال العقار من صلاح أو خراب ولا يصح أن تبقى الأموال النقدية المعدة لشراء عقار للوقف ونحوه بيد الوصي أو الناظر والولي أكثر من المدة التي تحددها المحكمة وينبغي أن تكون المدة قصيرة فإن زادت وجب إدخال المبالغ إلى مؤسسة النقد وعلى المؤسسة صرف تلك المبالغ إذا صدر إذن من المحكمة بذلك موضحًا فيه موجب الصرف بعد تحقق المحكمة ما يقتضى ذلك بما فيه نفع للقاصر والوقف ونحوهما.

على القاضي بذل المستطاع لمعرفة أهلية من يوليه على القاصر ونحوه ونظارة الوقف وهو مسئول عن التساهل والتفريط في هذا مسئولية مباشرة وتفرض المحكمة أجرة الولي والناظر بقدر ما يقومان به من عمل كما تقدر النفقة اللازمة لليتيم ونحوه ويتعين إجراء محاسبته عند استلام الأموال المذكورة عند عزل الناظر والوصي ونحوهما أو طلبهما الإعفاء وذلك تحت إشراف المحكمة وإيداع كافة المبالغ المذكورة في المؤسسة يكون عن طريق رئيس المحكمة في المحاكم التي فيها أكثر من قاضٍ والإذن بصرفها كذلك ومن القاضي في المحاكم التي ليس فيها سوى قاضٍ واحد.

ولما ذُكر حُرِّرَ،،،،