•  لأغراض تطبيق هذه الضوابط تفسر المصطلحات الآتية بالمعاني المبينة أمامها: 

• 1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

• 2- الأحكام النظامية: الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 02/04/1447هـ.

• 3- الضوابط: ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.

• 4- العقار الشاغر: العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض.

• 5- الأجرة الاجمالية المحددة: أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر. 

• 6- "إيجار": الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 03/04/1435هـ. 

يجب أن يكون العقار محل الاعتراض شاغراً عند تقديم الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة.

• تنظر الهيئة في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على ما تضمنته الأحكام النظامية، وفق الآتي:

• 1- يقدم الطلب من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب.

• 2- يقدم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة "إيجار".

• 3- تبت الهيئة في الطلب خلال (10) أيام عمل من تاريخ اكتماله.

• 4- يتعين على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، ويغلق الطلب في حال مضي تلك المدة دون استكماله.

• 5- يبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدور ه من خلال شبكة "إيجار".

ينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقاً لسببه على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.

يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.