يكون للعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المركز: مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
المناطق الاقتصادية: كل منطقة اقتصادية خاصة تحدَّد حدودها جغرافياً -بمدينة الرياض- وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المملكة، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المنشأة المرخصة: أي كيان يقع في المنطقة الاقتصادية ويرخص له من قبل المركز.
المطورون: أي كيان مسؤول عن تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق الاقتصادية.
لائحة جمعية الملاك: لائحة تُنظم الملكية المشتركة داخل المناطق الاقتصادية وتنظم العلاقة بين ملاك العقارات وشاغليها ومطوريها ومستأجريها وأي منشأة مرخصة.

1- ينشأ بموجب هذه الترتيبات التنظيمية مركز يعنى بتنظيم المناطق الاقتصادية بمدينة الرياض باسم «مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض»، يكون مقره في مدينة الرياض، وله -بحسب ما يقره المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها.
2- يعمل المركز وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.
3- يرتبط المركز تنظيمياً بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون له جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماته بموجب الترتيبات التنظيمية بما في ذلك ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي يتعلق بذلك.
 

• يكون إنشاء المناطق الاقتصادية وفقاً للآتي:

• 1- يعد المركز مقترح إنشاء منطقة اقتصادية شاملاً دراسة متكاملة لمتطلبات إنشائها، والقطاعات التي سيرخص لها، وموقع المنطقة الجغرافي ومساحتها وملحقاتها، والحوافز والإعفاءات المراد منحها، وأثر ذلك في اقتصاد المملكة.

• 2- يرفع المركز المقترح -المعد وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ للنظر في مناسبته. وفي حال تأييد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمقترح المركز، فيرفع عنه من قبل المركز إلى مجلس الوزراء؛ للنظر فيه وترسَل نسخة من المقترح إلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

• 3- يصدر مجلس الوزراء -في حال موافقته- قراره بإنشاء المنطقة الاقتصادية، على أن يحدد القرار الآتي:

  • أ- الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية ومساحتها وملحقاتها.

  • ب- الأنشطة والقطاعات التي تتعلق بالمنشآت التي يرخص لها من قبل المركز في المنطقة الاقتصادية.

  • ج- الحوافز والإعفاءات الضريبية التي قد تمنَح للمنشآت المرخصة في المنطقة الاقتصادية بما يتوافق مع الترتيبات التنظيمية.

• 4- تخضع المناطق الاقتصادية والكيانات الواقعة فيها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ما لم يكن هناك نص صريح في قرار مجلس الوزراء -المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة- يستثني من ذلك.

يهدف المركز إلى الإسهام في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمة في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تنافس أبرز المناطق الاقتصادية الخاصة في العالم، وذلك من خلال ما يأتي:
1- تبني سياسات وقواعد وتعليمات وإجراءات تنظّم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
2- توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية.
3- الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تُمارس في المناطق الاقتصادية.
 

يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي:
1- رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية.
2- إعداد مقترحات إنشاء مناطق اقتصادية، والرفع عنها وفقاً للمادة (الثالثة) من الترتيبات التنظيمية.
3- إصدار لوائح تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية -وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يلبي احتياجات المناطق الاقتصادية- وتضمينها -في حال نص على ذلك قرار مجلس الوزراء- أحكاماً تتضمن استثناءات من الأنظمة المعمول بها في المملكة وتكون ذات صلة بتلك الأنشطة، وكذلك تضمينها الجزاءات الإدارية على مخالفة أحكامها.
4- ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي نيابة عن أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية بالاتفاق مع الجهة الحكومية المعنية.
5- إنشاء مراكز خدمة شاملة في المناطق الاقتصادية تخضع لإشراف المركز وإدارته بتمثيل منه ومن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتتولى تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين والمستفيدين في المناطق الاقتصادية على النحو الذي يحدده المجلس. وتفوّض تلك الوزارات والجهات ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات على النحو الذي يحدده المجلس.
6- تحديد معايير وشروط الاستثمار وتشجيعه وتسهيله، واستقطاب الشركات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية.
7- وضع الضوابط والقواعد الخاصة بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصادية والانتفاع بها،وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.
8- اعتماد المخطط العام وكود البناء والكود العمراني للمناطق الاقتصادية.
9- إصدار لائحة جمعية الملاك.
10- إنشاء مراكز أو كيانات ترتبط تنظيمياً بالمركز، تتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاته ومهماته، على أن تكون ميزانية تلك المراكز والكيانات ضمن ميزانية المركز.
11- متابعة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي تزاولها في المناطق الاقتصادية بما يضمن التقيد بأحكام الترتيبات التنظيمية والقرارات الصادرة بموجبها والأنظمة واللوائح النافذة في المناطق الاقتصادية.
12- إبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطوّرين في المناطق الاقتصادية وتحديد المعايير المتعلقة بتلك الاتفاقيات وفق ما يراه المركز مناسباً.
13- الاستعانة بمن يراه من مراكز الدراسات والتخطيط المتخصصة وبيوت الخبرة ومن يراه من الكوادر المتميزة والخبراء والمستشارين.
14- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطته مع الجهات المعنية في الدول ومع المنظمات الدولية، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات المركز ومهماته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
16- العمل على تسويق المناطق الاقتصادية بما يكفل جذب الاستثمارات من خلال إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاته ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية.
17- طلب أي معلومة أو بيان أو تقرير أو وثيقة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمطورين والمنشآت داخل المناطق الاقتصادية، وفقاً لما تتطلبه طبيعة أعمال المركز وخدماته ومشروعاته، واتخاذ ما يراه في شأنها في ضوء أهداف المركز واستراتيجياته والرفع بما يلزم حيال ذلك.
18- إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية.
19- إنشاء مراكز مسؤولة عن خدمات الحراسات الأمنية والإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية أو تعيين أية جهة أو جهات حسب ما يراه المركز للقيام بهذه المسؤوليات أو تكليف المطور وعلى نفقته بالقيام بذلك. ويقوم المركز أو من يعينه المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات
في المناطق الاقتصادية.
20- أي مهمة أخرى يراها المجلس لتحقيق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها وبما لا يخالف الترتيبات التنظيمية.
21- مراجعة طلبات التراخيص لأي كيان أو شركة تقع في المنطقة الاقتصادية، وإصدار تلـك التراخيص. وللمركز تفويض ذلك إلى الجهات الحكومية المعنية وفقاً لما يراه مناسباً.
22- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (21) من هذه المادة، للمركز تفويض بعض الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لأداء بعض مهماته بعد موافقة المجلس وفقاً لما يراه مناسباً.

1- تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات متعلقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية، بتنفيذ ما يصدره المركز من قرارات وتعليمات ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية وبأحكام مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشار إليها في المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية.
2- لا تخل اختصاصات المركز ومهماته الواردة في الترتيبات التنظيمية بما تمارسه الجهات الحكومية من اختصاصات ومهمات غير مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية.
 

1- تحدد اللوائح الإدارية للمركز جميع الأحكام المنظمة لشؤونه الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيه.
2- تحدد اللوائح المالية للمركز جميع الأحكام المنظمة لشؤونه المالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بآليات تنفيذ أعماله وتأمين مشترياته.
3- تحدد اللوائح الفنية للمركز جميع الأحكام المتصلة بالأمور الفنية ذات الصلة بعمل المركز.
 

يكون للمركز مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من بين أعضائه أو من غيرهم.
 

المجلس هو السلطة العليا للمركز، وهو المسؤول عن إدارة شؤونه وتصريف أعماله، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته ومهماته، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك، وله -حسب ما ورد من صلاحيات بالمادة (الخامسة) وما ورد في الترتيبات التنظيمية- ما يأتي:
1- إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية للمركز لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية.
2- الموافقة على رفع مقترحات إنشاء المناطق الاقتصادية.
3- اعتماد اللوائح اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وما يطرأ عليها من تعديلات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبحسب احتياجات المناطق الاقتصادية.
4- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفاً فيها.
5- الموافقة على اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطوّرين في المناطق الاقتصادية والمعايير المتعلقة بتلك الاتفاقيات وفقاً لما يراه المركز مناسباً.
6- إقرار الضوابط والقواعد الخاصة بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصادية والانتفاع بها، وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة.
7- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها.
8- إقرار لائحة جمعية الملاك.
9- إقرار الضوابط والاشتراطات الخاصة بإصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، إيقافاً دائماً أو مؤقتاً، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي يختص بها المركز في المناطق الاقتصادية وفقاً للموافقة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء حسب المادة (الثالثة) من الترتيبات التنظيمية.
10- إقرار معايير وشروط الاستثمار في المناطق الاقتصادية لاستقطاب الشركات إليها.
11- إقرار الضوابط والقواعد الخاصة برخص العمل وتصاريح الإقامة وتأشيرات العمل اللازمة داخل المناطق الاقتصادية.
12- إقرار إنشاء المراكز أو الكيانات التابعة للمركز وتحديد مهماتها وتفويضها بأي من صلاحيات المركز المنصوص عليها بموجب الترتيبات التنظيمية واللوائح التي يشرف عليها المركز.
13- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
14- إقرار لوائح عمل المجلس ولجانه، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
15- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية.
16- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
17- إقرار المقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها المركز في المناطق الاقتصادية.
18- الموافقة على تفويض أي من صلاحيات المركز ودون الإخلال بما ورد في الترتيبات التنظيمية.
وللمجلس في سبيل ممارسة الاختصاصات المشار إليها، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم من خبراء محليين ودوليين، يعهد إليها، بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -دون إخلال بواجباته الأساسية ومسؤولياته- إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو أي من منسوبي المركز.
 

1- تُعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمركز، ويجوز عند الاقتضاء -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو ممن ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
3- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير.
4- يصدر المجلس لائحة لتنظيم أعماله.