يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
لجنة الفصل: لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنتان: لجنة الفصل، واللجنة الاستئنافية  .
الدائرة: أي دائرة من دوائر اللجنتين.
العضو: عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الأمين العام : الأمين العام للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين على الربوط الزكوية والضريبية.
المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى الأنظمة الضريبية.
الانظمة الضريبية: تشمل نظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، وغيرها من الأنظمة الضريبية.
اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.
قواعد التسوية:  قواعد تسوية الخلافات الزكوية والضريبية

• يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة (تسعين) يوماً دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مضي مدة الـ (تسعين) يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي: 

  • 1- طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.

  • 2 - إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.

• يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية:

  • 1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تبلیغه به. 

  • 2 إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مضي مدة (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.

  • 3- إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.

إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة نظاماً، غير المعترض عليه.

1- يكون نظر الدعوى وفقاً لما ورد في القواعد والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
2 - فيما لم يرد فيه نص في القواعد تطبق اللجنتان الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجنتين، وصلاحياتهما، وطبيعة عملهما.

1- ينعقد الاختصاص المكاني للدائرة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، أو المقر الرئيس إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً أو مقر الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع .
2 - يحدد المجلس نطاق الاختصاص المكاني لكل دائرة.

يكون تمثيل أطراف الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التفيذية .

• ترفع الدعوى بصحيفة موقعة من المدعي أو من وكيله أو ممثله النظامي - من خلال الأمانة العامة - موجهة إلى لجنة الفصل مستوفية للمتطلبات الآتية:

  • 1 - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً، فإن كان شخصاً اعتبارياً، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.

  • 2 - الرقم الضريبي أو المميز إن وجد.

  • 3- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي - بحسب الحال - ، ورقم هويته ومكان إقامته ومكان عمله.

  • 4 - تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الهاتف المحمول.

  • 5 - الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته ومكان إقامته إن كان شخصاً طبيعياً، فإن كان شخصاً اعتباربياً، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع إن وجدا.

  • 6-  تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

  • 7- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

  • 8- تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة المعترض عليه، وتاريخ الاعتراض ونتيجته، وذلك بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بالتظلم من قرارها.

  • 9 - تاريخ التبليغ بقرار اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد.

• وفي جميع الأحوال تعد الدعوى - مستوفية المتطلبات المقررة - مقيدة من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال عدم استيفائها لهذه المتطلبات، فعلى مقدمها استيفاء ما نقص منها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوف ما طلب منه خلال المدة المذكورة، عدت الدعوى كأن لم تكن، وتعد الأمانة العامة نموذجاً لصحيفة الدعوى مشتملاً على المتطلبات المذكورة.

يجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة العامة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل. 

لا تحيل الأمانة العامة صحيفة الدعوى إلى العرض على الدائرة المختصة إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات المقررة وفقا للمادة (الثامنة) من القواعد.