إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)
انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين أراضيهما وعبرهما (بالترانزيت) بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين، ووفقا" لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد إتفقتا على ما يأتي:-