• هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.

• يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

• أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزءٍ منه من قِبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاروها و/أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به.

• وتُبْرِئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأيّ طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيًّا كانت طبيعتها، سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).

• - تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارًا من تاريخ إصداره.

• إشارة إلى الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ، التي نصت على أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. وانطلاقًا من الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تُحدّد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات.

• وفي هذا السياق، شُكّلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات نظافة المدن وإدارة العقود، بناءً على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (3986) وتاريخ (1446/5/1هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات نظافة المدن، ابتداءً من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.

• وخلال ذلك، عُقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1090) وتاريخ 1445/9/21هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء الخاصة بخدمات نظافة المدن وعليها تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظامًا.

• وتُعد هذه الضوابط مرجعًا إلزاميًّا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات نظافة المدن. ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يُعد بديلًا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.

• وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.

وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات النظافة.

• يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن الأهداف التالية:

  • - رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداءً من التخطيط وحتى طرح المنافسات.

  • - توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات النظافة بين الجهات الحكومية.

  • - تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

  • - تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات نظافة المدن.

  • - ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.

  • - تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات نظافة المدن.

• يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:

  • - تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ.

  • - نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1090) وتاريخ 1445/9/21هـ.

  • - نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية النسخة الرابعة أبريل 2024م.

  • - القرار الوزاري رقم (3011) وتاريخ 1442/8/18هـ، بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.

  • - القرار الوزاري رقم (76) وتاريخ 1426/3/23هـ، بشأن دليل إجراءات سحب وحجز المركبات التالفة والآليات المعطلة.

  • - القرار الوزاري رقم (129) وتاريخ 1430/4/24هـ، القاضي بالموافقة على إضافة أحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 1422/10/30هـ.

  • - القرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 1441/11/9هـ، ينص على نقل مسؤوليات الإشراف على أسواق النفع العام إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

  • - التعميم الصادر بشأن إضافة عدسة بلدي في أجهزة مشرفي ومراقبي مقاولي النظافة برقم (4600655989/1) والصادر بتاريخ 1446/9/25هـ.

• يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية:

  • 1-1 يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى- المعلومات التالية:

    • 1- تفاصيل الطرق المضمنة في نطاق العمل وتشمل:

      • - أنواع الطرق.

      • - أطوال الطرق.

      • - أطوال الأرصفة.

      • - كمية النفايات اليومية المتوقعة.

      • - التعداد السكاني في المنطقة.

    • 2- تفاصيل عامة تتعلق بنطاق العمل وكيفية تنفيذ الأعمال وتشمل:

      • - سنوات العقد.

      • - المنطقة.

      • - التعداد السكاني داخل منطقة تنفيذ الأعمال.

      • - نسبة النفايات القابلة للتدوير المتوقعة من إجمالي النفايات في منطقة تنفيذ الأعمال.

      • - المساحة الكلية للشواطئ (إن وجدت).

      • - الأطوال الكلية للممرات العامة (إن وجدت).

      • - معدل عدد الورديات والرحلات في كل وردية لمختلف أنواع الخدمات.

      • - النسب المتوقعة لأعداد الحاويات المطلوبة بحسب الحجم.

      • - النسب المتوقعة لأعداد السيارات الضاغطة المطلوبة بحسب الحجم.

      • - كميات النفايات ذات الحجم الكبير المتوقعة.

  • 1-2 يجب على الجهة الحكومية في مرحلة تقدير الاحتياج، وبناءً على البيانات التي تم حصرها وتحديدها، استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة والذي يستند على معادلات تحديد الاحتياج المبينة في الملحق رقم 1.

  • 1-3 يجب على الجهة إرفاق مستندات تبين أطوال الطرق وأنواعها بالإضافة إلى أطوال الأرصفة معتمدة من إدارة الطرق بالأمانة.

  • 1-4 يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:

    • - مقارنة الأسعار السائدة في السوق.

    • - تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.

    • - دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليًّا وخارجيًّا.

    • - التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

    • - بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.