• لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يُقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

• 1- النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

• 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

• 3- الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

• 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

• 5- المحافظ: محافظ الهيئة.

• 6- الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عــام (الجمعية)؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام.

• 7- الجهة الحكومية: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.

• 8- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على نشاط الجهة صاحبة المشروع متى كانت شركة أو جمعية.

• 9- العقار: الأرض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء والغراس ونحو ذلك من غير المنفك عن الأرض.

• 10- مخطط المشروع: رسم هندسي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها.

• 11- الرفع المساحي: تقرير فني يُوضِح حدود العقار المقرر نزع ملكيته أو وضع اليد المؤقت عليه، وأطواله، ومساحته الإجمالية، وإحداثياته الجغرافية، ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة به.

• 12- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم.

• 13- معايير وأدلة التقييم: المعايير والأدلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.

لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.

• لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالمصلحة العامة كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنمية أو ازدهار تُرجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي أو شخص معنوي أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضرراً عاماً من كوارث وأوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية:

  • 1- مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين وما يتعلق بمناسك الحج أو العمرة أو الزيارة.

  • 2- مشروعات الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية.

  • 3- مشروعات التخطيط والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد والحدائق ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها.

  • 4- مشروعات توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي وتصريف السيول والاتصالات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني الحكومي.

  • 5- مشروعات الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بذلك.

  • 6- مشروعات الحفاظ على المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للدولة.

  • 7- مشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية.

  • 8- أي أعمال أخرى يُنص في أنظمة أخرى على أنها تحقق مصلحة عامة.

  • 9- أي أعمال أخرى تُحدد على أنها تحقق مصلحة عامة بقرار من مجلس الوزراء.

• 1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:

  • أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار.

  • ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية - المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار.

  • ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية.

• 2- يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:

  • أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل.

  • ب- أن يضاف إلى أجرة المثل - المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة - عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (20%) من أجرة المثل.

  • ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت.

• 3- تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.

• على الجهة صاحبة المشروع - بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال - تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي:

• 1- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي:

  • أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.

  • ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.

  • ج- تقديم ما يُثبت الآتي:

    • 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهـة حكومية.

    • 2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.

    • وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.

  • د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

  • هـ- دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية.

• 2- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي:

  • أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.

  • ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.

  • ج- تقديم ما يُثبت الآتي:

    • 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهـة حكومية.

    • 2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.

  • وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.

  • د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.

• 1- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة - أو أكثر - تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئاسة المحافظ - أو من ينيبه من الأعضاء - وعضوية ممثل من كل من: الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العدل، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويكون أعضاؤها بمرتبة لا تقل عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ولها دعوة ممثل - أو أكثر - من الجهة صاحبة المشروع والجهة المشرفة - إن وجدت - لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

• 2- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام في ضوء الآتي:

  • أ- التحقق من ارتباط المشروع بتحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام.

  • ب- التحقق من توافر تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع أو من الملاءة المالية - بحسب الأحوال - بما يشمل حجز التكاليف وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة.

  • ج- التأكد من عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.

  • د- الطبيعة المناسبة للتعويض عن نزع الملكية (نقدي/ عيني).

  • هـ- الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمشروع.

• 3- في حال تباينت وجهات النظر بين الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة - إن وجدت - ولجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، فترفع تلك الجهة الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء؛ للبت فيه.

• 4- تُعقد اجتماعات لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات بحضور رئيسها - أو من ينيبه من الأعضاء - وأغلبية أعضائها، وتُتخذ قراراتها بموافقة أغلبية الثلثين.

• 5- للجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات الحصول على ما تطلبه من معلومات ووثائق لإنجاز أعمالها من خلال طلب تقدمه إلى الهيئة، وعلى جميع الجهات التعاون مع الهيئة في ذلك.

• 6- يُصدِر المجلس قواعد عمل لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.