1. مقدمة
انطلاقًا من اختصاص هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (الهيئة) بالتنظيم والرقابة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (74) والتاريخ 1422/3/5هـ، وحيث تباشر الهيئة تلك الصلاحيات سعيًا لتحقيق أهداف تنظيم القطاع الواردة في المادة (الثانية) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام)، المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/106) والتاريخ 1443/11/2هـ، ومنها: تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، إضافة إلى نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواكبة تطورها وتشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات، إلى جانب تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وكما نص قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (229) والتاريخ 1425/8/13هـ، والذي قضت الفقرة (الثانية) منه على أهمية الربط بين بوابات العبور الدولية لمقدمي خدمات المعطيات (البيانات) -المرخص لهم حاليًّا والذين سيرخص لهم مستقبلًا- بهدف تمرير الحركة المحلية؛ وبما يتوافق مع حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات وفقًا لما أقرّه النظام في مادته (الثالثة). وبناءً على ما تقدم، تأتي هذه الوثيقة لدعم الأهداف ذات النطاق الأوسع الرامية إلى إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى، لتفعيل دور المملكة كوجهة إقليمية وعالمية للوصول لمحتوى الإنترنت، حيث تضع تنظيمات الوصول لمحتوى الإنترنت المستضاف محليًّا أحكامًا مشتركة لتحقيق تنمية الفرص الاستثمارية النوعية بما يمكن توجهات المملكة لخلق أسواق جاذبة تساهم في نمو الاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى اعتمادية خدمات الإنترنت المحلية، وتعزيز توطين محتوى الإنترنت، ودعم نماذج الأعمال المبتكرة محليا، وأيضًا تحسين تجربة المستخدمين لخدمات الإنترنت وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة.