سياسة الخصوصية والاستخدام

1. المقدمة:
   1. تحكم شروط وسياسة الاستخدام، وصول واستخدام الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها للمواقع الإلكتروني منصة قانونية (ويشار إليها فيما بعد "قانونية") والمحتويات والمنتجات والخدمات ("الخدمات") التي توفرها شركة عدالة لتقنية نظم المعلومات المحدودة وهي شركة مؤسسة في المملكة العربية السعودية يطلق عليها فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ"الشركة".
   2. يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل الحصول على الخدمات أو استخدامها.
   3. إن وصولك إلى الخدمات واستخدامها يعتبر موافقة منك على الالتزام بهذه الشروط، مما يُنشئ علاقة تعاقدية بينك وبين الشركة. وفي حالة عدم موافقتك على هذه الشروط، لا يجوز لك الحصول على الخدمات أو استخدامها. وتحل هذه الشروط محل أي اتفاقات أو ترتيبات سابقة أبرمت بين الشركة والمستخدم. ويجوز للشركة إنهاء هذه الشروط أو أي من الخدمات التي تخصك على الفور أو بشكل عام إيقاف عرض الخدمات أو منع الوصول إليها أو إلى أي جزء منها في أي وقت في حال مخالفة شروط وسياسة الاستخدام. ويحق للشركة تعديل شروط وسياسة الاستخدام في أي وقت وفي حال استخدامك لقانونية بعد تعديل سياسة الاستخدام يُعد ذلك قبولاً منك بالتعديلات. تعديل سياسة الاستخدام يُعد ذلك قبولاً منك بالتعديلات.
2. الخدمات:
   1. تقدم "قانونية" خدمات مساندة للقانونيين وذلك بتوفير قاعدة بيانات نوعيّة ومحرك بحث متقدم للمستندات والوثائق القانونية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنصة.
3. الاشتراك في المنصة:
   1. يكون الاشتراك في قانونية حسب الباقة التي يحددها المستخدم عند التسجيل مقابل قيمة الاشتراك التي تحدد حسب الفئة.
   2. لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاعها سوف يتم تجديد الحساب تلقائيًا على نفس الباقة ويمكن للمستخدم إلغاء خيار "التجديد التلقائي" من صفحة إعداداتي.
   3. في حال تغيير قيمة الاشتراك للباقات في قانونية، يكون المستخدم الذي يرغب في تجديد الاشتراك ملزمًا بقيمة الاشتراك وقت التجديد.
   4. قيمة الاشتراك لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، أو أي ضرائب أو رسوم تقرها المملكة العربية السعودية.
   5. عند استخدام المشترك "لقسيمة خصم" عند التسجيل لا يستطيع الاستفادة من هذه القسيمة أكثر من مرة، وعند الرغبة في تجديد الاشتراك في قانونية يخضع ذلك لقيمة الاشتراك وقت التجديد.
   6. تُعد فاتورة الاشتراك مكملةً لهذه الاتفاقية وتابعة لها.
   7. يُعطي المستخدم -إذا كان شركة أو جهة حكومية- قانونية الإذن بمشاركة شعار الشركة أو الجهة في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني – الجزء الخاص بقائمة عملائنا-.
4. استخدام الحسابات:
   1. يمكن للمستخدم -بعد التسجيل- تجربة المنصة مجانًا وذلك حسب مدة التجربة الموضحة في الموقع الإلكتروني عند تفعيل الحساب، ويكون الاستخدام محدود من حيث عدد مرات البحث الممكنة وعدد الملفات التي يمكن الاطلاع عليها، كما أن عدد من المميزات لا تظهر في الحساب خلال فترة التجربة ومحدودة فقط للمشتركين في قانونية، ويمكن لقانونية إيقاف الحساب خلال فترة التجربة بدون إشعار وبدون الحاجة إلى تقديم سبب قانوني.
   2. لا يحق للمستخدم الواحد التسجيل بأكثر من حساب في المنصة لأي سبب أو للاستفادة من فترة التجربة أكثر من مرة، ويُعد ذلك تحايلاً ويحق لقانونية التعامل مع الحساب الثاني على أنه "اشتراك سنوي مدفوع" وبالتالي يُلزم المستخدم بدفع قيمة الاشتراك، مع إيقاف الحساب مباشرةً حتى دفع قيمة الاشتراك.
   3. يعد مخالفًا أن يستخدم أكثر من شخص اشتراكًا واحدًا. ولا يمكن استخدام الحساب بالتزامن في جهازين مختلفين في نفس الوقت.
5. سياسة الاستخدام العادل:
   1. يجب استخدام المنصة استخدامًا عادلًا وبطريقة معتادةً وفي حال استخدام المنصة بطريقة غير المعتادة وتجاوز سياسة الاستخدام العادل التي تشمل عدم تنزيل أو طباعة مجموعة من البيانات والمستندات المتوفرة في المنصة وتقاس عبارة الاستخدام العادل على سلوك المستخدم المعتاد من نفس الفئة.
   2. يمنع منعًا باتًا وبدون أي استثناء وأيًا كان الغرض استخدام الموقع بطريقة غير بشرية على سبيل المثال استخدام برمجيات معينة بمهام متكررة وذلك للاستفادة من قانونية بأي شكلٍ كان، وتُعد قانونية استخدامها بغض النظر عن الهدف من ذلك انتهاك مباشر لسياسة الاستخدام، وفي حال مخالفة ذلك يحق لإدارة المنصة بجانب أي حقوق أخرى منصوص عليها في هذا العقد أو تقرها القوانين واللوائح السارية وقف الاشتراك مباشرةً دون أن يحق للمشترك المطالبة بما يتبقى من قيمته، كما أن لإدارة المنصة الحق في المطالبة بالتعويضات التي تراها عن الأضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
   3. تهدف منصة قانونية إلى تسهيل الوصول للمعلومة القانونية من خلال استخدام المنصة، وبالتالي يُمنع طباعة المستندات أو نسخ النصوص بهدف الاحتفاظ بها في الجهاز الشخصي كون ذلك يتعارض من الهدف من وجود قانونية، وعليه؛ بإمكان المستخدم -على سبيل المثال وليس الحصر- الاستفادة من مميزات النسخ والطباعة بغرض الاستخدام العادل الذي يتمثل في الاستشهاد بالمستندات في المحاكم أو نسخ النصوص النظامية لاستخدامها في المذكرات واللوائح.
6. حقوق الملكية الفكرية:

   يلتزم المستخدم بحفظ حقوق الملكية الفكرية بجميع محتوياته لشركة عدالة لتقنية نظم المعلومات وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

   1. حقوق البرمجيات المستخدمة في بناء منصة قانونية، والبرمجيات المستخدمة في عرض محتوى المنصة للمستخدمين وغيرها من البرمجيات المستخدمة في المنصة وذلك بناءً على الفقرة الحادية عشرة من المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف.
   2. حقوق جمع المواد القانونية للأنظمة واللوائح من مصادرها المختلفة وتحويلها إلى نصوص باستخدام تقنيات التعرف على النصوص وفهرستها وترتيبها بالشكل الظاهر في قانونية.
   3. جمع المستندات القانونية والتي تشمل الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية، الأنظمة واللوائح، والتعاميم (المسموح بنشرها)، المبادئ، وغيرها من مصادرها المختلفة.
   4. حقوق المستندات المكتوبة من فريق العمل في منصة قانونية.
   5. يمنع على أي مستخدم الاستفادة من خصائص المنصة مثل طباعة المستندات أو نسخها لأغراض تجارية ويشمل ذلك على سبيل المثال أن يكون الغرض بناء منصة مشابهة أو منصة تقدم خدمات مشابهة أو قواعد بيانات، أو لتدريب تقنيات ذكاء اصطناعي أيًا كان الغرض من هذا التدريب.
7. إخلاء المسؤولية:
   1. تقدم منصة قانونية عدد كبير من المستندات والمعلومات القانونية، ومع ذلك يكون المستخدم ملزمًا ببذل العناية اللازمة في التأكد من صحة المعلومات ولا تُعد المعلومات التي تقدمها المنصة "استشارات قانونية" ولا يُغني استخدام قانونية عن الاستعانة بالمختصين في المجال القانوني.
   2. تسعى قانونية إلى حصر جميع الأنظمة واللوائح وما يتبع لها من الأنظمة المنشورة في المملكة العربية السعودية.
   3. تقوم قانونية بتحديث الأنظمة واللوائح خلال يوم من تاريخ نشرها في الصحيفة الرسمية، ويقع على المستخدم مسؤولية التأكد من أن المعلومات محدثة قبل الاستشهاد بها.
   4. تقوم قانونية بتحويل الأنظمة واللوائح من صور ومستندات بصيغة “PDF” إلى نصوص مكتوبة حتى يسهل نسخها والتعامل معها وتتأكد قانونية من مطابقتها لنص النظام المنشور ومع ذلك؛ لا تكون قانونية مسؤولة بأي شكل في حال وجود خطأ في هذه النصوص.
   5. تعتمد قانونية في ترجمة نصوص النظام على الترجمات المعتمدة من الجهات الرسمية أو الخاصة، ولا تضمن بأي حال من الأحوال دقة هذه الترجمة.
   6. تقوم قانونية بنشر مجموعة من المستندات القانونية من بحوث ومذكرات بالتعاون مع المختصين في المجال، ولا تضمن قانونية مدى موائمة هذه المستندات لتحديثات الأنظمة وذلك لأن بعضها نشر في تواريخ سابقة ولما كان الغرض من نشرها هو الاسترشاد بها؛ فيكون المستخدم مسؤول عن وملاءمتها في حال استخدامها.
   7. يحق لقانونية وضع قيود على بعض خصائص المنصة أو بعض المستندات وذلك بغرض حمايتها.
   8. يحق لقانونية إضافة أو تعديل أو حذف أي مستند أو نص بدون إشعار.
8. الباقات:

   تكون كل باقة مخصصة من حيث المحتوى بحسب المستندات التي ترى المنصة أن الفئة المستهدفة من الباقة تحتاجها.

9. سياسة الخصوصية:
   1. من منطلق أهمية احترام خصوصية العملاء وسرية القضايا في مجال العمل القانوني تحافظ شركة عدالة لتقنية نظم المعلومات على خصوصية العملاء - مستخدمي الموقع -.
   2. لا تشارك الشركة معلومات العملاء والتي تحصل عليها بسبب اشتراكهم مع أي طرف ثالث.
   3. تتضمّن المعلومات على سبيل المثال لا الحصر التي نجمعها المعرِّفات الفريدة، ونوع المتصفّح وإعداداته، والموقع الجغرافي، وعنوان IP وتقارير الأعطال ونشاط النظام وتاريخ طلبك ووقته وعنوان URL المُحيل الخاص بهذا الطلب .
   4. تشمل المعلومات التي تحصل عليها منصة قانونية المعلومات المطلوبة عند اشتراك المستخدم في قانونية.
10. القانون الواجب التطبيق:

    يكون القانون الواجب التطبيق في حال نشوء أي نزاع بسبب هذا العقد أو متعلق بتفسيره هو القوانين في المملكة العربية السعودية وينعقد الاختصاص المكاني للمحاكم المختصة في مدينة مكة المكرمة.

11. وسائل التواصل:

    في حال وجود أي استفسار متعلق بشروط وسياسة الاستخدام بإمكانكم التواصل على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]