لتطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها: 

• ‏الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• اللجنة: لجنة العمل.

• المجلس: المجلس الاستشاري للعمل.

• المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يشغل مائة عامل سعودي أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه.

يجوز تكوين لجنة عمل واحدة في كل منشأة، ويعتمد تكوين اللجنة وتسمية أعضائها بقرار من الوزير طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن تسعة، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات.

يجب أن تتوفر في عضو اللجنة الشروط الآتية:

• 1. أن يكون من بين العاملين السعوديين في المنشأة.

• 2. أن يكون قد بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة.

• 3. ألا تقل مدة خدمته في المنشأة عن سنتين.

تقوم اللجنة بتقديم التوصيات لإدارة المنشأة بشأن ما يأتي:

• 1. تحسين شروط العمل وظروفه.

• 2. زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، ويحقق استقرار علاقات العمل.

• 3. تحسين المستوى الصحي.

• 4. توفير وسائل السلامة والصحة المهنية.

• 5. تطوير برامج التدريب المهني الإداري، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي.

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المنشأة، وتختار رئيساً ومقرراً من بين أعضائها في أول اجتماع لها، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعها واتخاذ توصياتها.

يمنح أعضاء اللجنة ما يلزم من وقت لحضور اجتماعات اللجنة دون نقص في أجورهم ومزاياهم وبما لا يؤثر على فاعلية سير العمل في المنشأة، ولا يضار أعضاء اللجنة بسبب عضويتهم فيها.

توفر المنشأة للجنة التسهيلات المناسبة والمعلومات لتمكينها من أداء مهامها، ولرئيس اللجنة الاتصال بإدارة المنشأة للحصول على ما قد تحتاجه اللجنة للقيام بعملها.

يجوز للوزير تكليف من يراه لحضور الاجتماعات التي تعقدها تلك اللجان، للتحقق من مراعاتها لهذه القواعد. وما تقرره لائحتها التنفيذية، كما يجوز للمنشأة أن تكلف مندوباً عنها، لتقديم ما ترى المنشأة عرضه على اللجنة.