لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

• المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• الجهة المختصة: الأجهزة المسؤولة عن حماية المال العام ومكافحة الفساد.

• الجهة المعنية: الجهات المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

• جهة التحقيق: النيابات العامة أو الادعاء العام أو هيئات مكافحة الفساد بدول المجلس. 

• الأموال العامة: الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والأموال التي تنص أنظمة (قوانين) دول المجلس على خضوعها للرقابة.

• الموظف العام: كل من يعمل في الجهات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) أو يكلف بخدمة عامة بها. 

تعتبر أحكام هذا النظام (القانون) أحكاماً استرشادية بما لا يتعارض مع الأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها بدول مجلس التعاون، ويعمل به لمدة سنتين اعتباراً من إقراره من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

للأموال العامة حرمتها، ويجب حمايتها والمحافظة عليها وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقاً لأحكام النظام (القانون)، ولا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

تخضع لأحكام هذا النظام (القانون) الجهات التالية:

أ- مجلس الوزراء ومجالس الشورى والنواب والأمة والدولة ومجالس البلدية.

ب- الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة أو التابعة لها. 

ج- الجهات القضائية.

د- الهيئات العامة (الوطنية) والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة أو لغيرها من ذات الأشخاص الاعتبارية ما لم يتعارض ذلك مع القوانين (الأنظمة) المنظِّمة لأعمالها.

هـ - الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تساهم في رأس مالها أي من الجهات الواردة في هذه المادة بنسبة () فأعلى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية أو عينية.

و- الجهات التي تنص أنظمة (قوانين) دول المجلس على خضوعها للرقابة.

يسري هذا النظام (القانون) على كل موظف عام يرتكب داخل أو خارج دول المجلس أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة في كل دولة صفة الضبطية القضائية فيما يخص أحكام النظام (القانون).

على الجهات المعنية التي تستثمر أموالاً في داخل الدولة أو خارجها أن تقدم إلى الجهة المختصة بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة، وذلك خلال () يوماً من انتهاء السنة المالية، مع عدم الإخلال بما تقضي بها الأنظمة (القوانين) الوطنية الأخرى.