• 1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1443/12/1هـ.

• 2- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.

  • المستفيد الحقيقي: الشخص -أو الأشخاص- ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.

  • سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية لدى الوزارة تُقيّد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.

• تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

  • أ- رفع مستوى شفافية الشركات توافقاً مع المتطلبات الدولية.

  • ب- تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.

• تسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

• 1- يُعدّ كل شخص طبيعي مستفيداً حقيقيًّا من الشركة إذا تملك نسبة (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

• 2- إذا لم تتحقق نسبة الملكية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي يملك تلك النسبة هو المستفيد الحقيقي، فيعدّ المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية نهائية على الشركة بأي وسيلة كانت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عدا الملكية في رأس مال الشركة.

• 3- إذا تعذّر تحديد شخص طبيعي وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها -بحسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.

• 1- يجب أن يشتمل طلب تأسيس الشركة على بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من القواعد.

• 2- يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي - المشار إليه في البند (هـ) من الفقرة (4) من هذه المادة - وذلك في السنة الأولى من نفاذ القواعد.

• 3- إذا كانت الشركة معفاة من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناءً على المادة (السابعة) من القواعد، فيجب على المؤسسين أو الشركة - بحسب الأحوال - تقديم ما يثبت ذلك إلى الوزارة.

• 4 - تلتزم الشركة بالآتي:

  • أ- الحصول على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وقيدها في سجل خاص وحفظها وتقديمها إلى الوزارة.

  • ب- اتخاذ إجراءات وتدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحة بيانات كل مستفيد حقيقي، بالاعتماد على مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل، وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها.

  • ج - إعداد سجل خاص لقيد بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وفق الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من القواعد، والمستندات المؤيدة لها، وقيد كل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، على أن يحفظ هذا السجل في مركز الشركة الرئيس في المملكة.

  • د- التقدم إلى الوزارة بتحديث بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير أو تعديل عليها، مع بيان الأسباب.

  • هـ- التقدم إلى الوزارة سنويًّا بتأكيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تمام مضي كل سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتقديمه.

  • و- تقديم بيانات كافية ودقيقة ومحدثة -عند الطلب- عن المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقديمها للخدمات والأعمال لصالح الشركة.

  • ز- التعاون الكامل مع الوزارة في توفير المستندات والمعلومات، والاستجابة للطلبات بهدف التحقق من صحة تحديد المستفيد الحقيقي.

• 1- يجب على كل شريك أو مساهم في الشركة يمارس الحقوق المتصلة بالحصة أو السهم - كحق الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو قرارات الشركاء - بالنيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري ووفق تعليماته، أن يفصح للشركة ببيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن ذلك الشخص وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة.

• 2- يجب أن يشتمل الإفصاح المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، الآتي:

  • أ- الاسم الكامل.

  • ب- تاريخ ومكان الميلاد، أو بيانات السجل التجاري أو الترخيص أو ما يقوم مقامه - بحسب الأحوال- إذا كان شخصاً اعتبارياً.

  • ج- عنوان الإقامة، أو المركز الرئيس للشخص الاعتباري.

  • د- بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري.

• 3- تلتزم الشركة بالحصول على بيانات الشركاء أو المساهمين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وبيانات الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم ووفق تعليماتهم وقيدها في السجل الخاص المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من القواعد، وحفظها، وتقديمها إلى الوزارة عند الطلب، وعلى الشركة تزويد الوزارة بالبيانات خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب.

• تُعفى من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركة التابعة لشركة مدرجة في السوق المالية وتخضع لمتطلبات إفصاح بشأن المستفيد الحقيقي.

• 1- للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها -بحسب الأحوال- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على المستندات المؤيدة، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بالبيانات خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب.

• 2- تشعر الوزارة - إلكترونيّاً من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني - كل من أُفصِح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل الإشعار اسم الشركة ورقم قيدها لدى السجل التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.

• 3- تعدّ الوزارة دليلاً إرشاديّاً يوضح الإجراءات والتدابير التي يتعيّن على الشركات اتخاذها لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.

• 4- تتخذ الوزارة -بناءً على مستوى المخاطر- إجراءات وتدابير معقولة للتحقق من بيانات المستفيد الحقيقي المفصح عنها والمستندات المؤيدة لها، وصحة تحديده، وذلك بالاستعانة بمستندات ومعلومات مستقلة وموثوقة.

1- تُنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمّن بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري وبيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وتاريخ التحديث.

• 2- يجب أن تشتمل بيانات كل مستفيد حقيقي المقدمة من الشركة أو مؤسسيها على الأقل على الآتي:

  • أ- الاسم كاملًا.

  • ب- الجنسية.

  • ج- تاريخ ومكان الميلاد.

  • د- بيانات الهوية.

  • ه- بيانات جواز السفر ونسخة منه لغير المقيم.

  • و- عنوان الإقامة.

  • ز- رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني -إن وجد-.

  • ح- معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتشمل طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها، وفقاً للمادة (الرابعة) من القواعد.

  • ط- تاريخ تحقق وصف المستفيد الحقيقي في الشركة.

  • ي- أسباب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي -إن وجدت-.