• 1- ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ : ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ المقلقة ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍلخطرﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘ رقم (85) وتاريخ (1423/4/1هـ) ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.

• 2- ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ : ﻫﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﳌﺮﻓﻘﺔ بهذه ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻬﺎ.

• 3- ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ : ﻫﻲ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎتها ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ.

• 4- ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ: ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ (الاعتباري) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑاﲰـﻪ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩرة ﻋﻦ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.

• 5- ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ: ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ووصفه ﻭﺣﺠﻢ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺳﻮﺍﺀً ﻛﺎﻥ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ. ﻭﻳﻨﺴﺤﺐ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.

• 6- ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺘﺸﻮﻥ: ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ. ﺍﶈـﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﶈـﺪﺩﻭﻥ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﺍﻷﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺨﻮﻟﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘـا ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ بهدف ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ والتعليمات.

• 7- ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺑـﲔ ﺟﻬـﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔـ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ـ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺧـﻼﻝ ﺳـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ.

ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳉﻬﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﳚﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻳﺴﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.

1- تفوض ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳏﻞ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻳﺎﹰ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭتحدﻳﺪ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﻨـﻊ ﺍﻹﻗـﻼﻕ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍلإﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻨـﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﺍلأﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمجلس ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﻟـﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻬﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﻟﻴﺔ.
2- ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳏﻞ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴـﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

تفوض ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﻭﺗﻜـﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺇﺟﺮﺍءاتها ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ

ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻳﻌﺎﻗﺐ ـ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻊ ﻏﻠﻖ ﳏﻠﻪ ﺣﱴ ﺗﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﳚﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﶈﻞ ﲝﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ - ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺗﻜﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1- ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳏﻞ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﻻﺋﺤﺘـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ.
2- ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﺔ ، ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ.
3- ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺔ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
4- ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
5- ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
6- ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻧﻈﺎﻣﺎﹰ.
7- ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮﺍﹰ ﺃﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈـﺪﺩﺓ نظاماً.
8- ﻋﺪﻡ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﶈﻞ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ.

تفوض ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺑﻮﺿـﻊ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ (ﲬﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺭﻳﺎﻝ)  ﻭﺗﻠﺤـﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1- ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻫﻢ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺗﻮﺿـﺢ ﺍﳉﻬـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻢ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
2- ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻇﻒ (ﺍﳌﻔﺘﺶ) ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺃﻥ ﻳـﱪﺯ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ.
3- ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ.
4- ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻳﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣـﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺇﻋﺎﻗﺔ لأﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ . ﻭﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﶈﻀﺮ ﻭﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻻﻳﻌﺘﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺄﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
5- ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ المخالفة / المخالفات ﻭﺇﺛﺒﺎتها ﰲ ﺍﶈﻀﺮ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺃﻭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩرﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺘﻪ.
6- ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺒﻂ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﶈﻀﺮ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺃﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ. ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﺣﱴ ﺗﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ, ﻭﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺇﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
7- ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻄﻮﺭتها ﻭﺇﺫﺍ ﻣـﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺧﻄﻮﺭتها ﻭتهديدها ﻟﻸﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﻏﻼﻕ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺗﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻻﻏﻼﻕ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ (ﲬﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ) ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﻷﻣﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻘﺮﺭ ﺣﺴﺐ الاختصاص ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﳌﻮﻗـﻒ وﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻣﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ﺍﳌﺨﺘـﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ.
8- ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ بهدف ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﻗـﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
9- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌـﺪﱐ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌـﺪﱐ ﺭﻗـﻢ 1/12/و/31/دف وتاريخ 1423/8/28هـ

ﻳﻔﻮﺽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺃﻭ ﳉﺎﻥ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍلإﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ بهذه ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ.

ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ.

ملحقات اللائحة التنفيذية الأساسية لنظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة